الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام : حديث صحيح ، وحديث حسن ، وحديث سقيم .
:
فالصحيح عندهم : ما اتصل سنده وعدلت نقلته
والحسن : ما عرف مخرجه ، واشتهر رجاله . وعليه مدار أكثر الحديث ، وهو الذى نقله أكثر العلماء ، ويستعمله عامة أكثر الفقهاء ، وكتاب أبي داود : جامع لهذين النوعين
من الحديث
•
وأما السقيم .
منه : فعلى طبقات . فشرها : الموضوع ، ثم المقلوب ، ثم المجهول . وكتاب أبي داود : خلى منها ، برىء من جملة وجوهها ، وإن وقع فيه شيء من بعض أقسامها ، لضرب من الحاجة يدعوه إلى ذكره. فإنه لا يألوا أن يبين أمره ، ويذكر علته ، ويخرج من عهدته . ويحكى لنا أبو داود أنه قال ( ما ذكرت في كتابى حديثاً اجتمع
الناس على تركه » انتهى كلامه
وفى تذكرة الحفاظ للذهبي . قال ابن داسة : يقول أبو داود « ذكرت في كتابي :
الصحيح وما يشبهه ، وما يقاربه ، وما كان فيه وهَنَ شديد بينته » انتهى
•
ثم اعلم أن قول المنذري في مختصره ، وقول المزي في الأطراف : الحديث أخرجه
النسائى . فالمراد به : السنن الكبري للنسائى ، وليس المراد به السنن الصغرى للنسائى الذي هو مروج الآن في أقطار الأرض من الهند والعرب والعجم
وهذه السنن الصغرى المروجة مختصرة من السنن الكبرى ، وهي لا توجد إلا قليلا فالحديث الذي قال فيه المنذرى والمزى : أخرجه النسائي ، ولم تجده في السنن الصغرى : فاعلم أنه في السنن الكبرى ، ولا تتحير لعدم وجدانه . فان كل حديث هو موجود في السنن الصغرى يوجد فى السنن الكبرى لا محالة من غير عجز .
ويقول المزى فى كثير من المواضع : وأخرجه النسائي في التفسير . وليس في السنن
الصغرى تفسير . والله أعلم
،
الجزء 8 — ص ١٣٣