وأخرجه البخاري ومسلم والنسائى .
للمسلمين فرض على الكفاية : القيام عليه وتمريضه، ائلا يضيع و يموت جوعا وعطشاً ، وكذلك
الصلاة والدفن .
وأما إجابة الدعوة : فان كان في وليمة النكاح : فجمهور العلماء يوجبونها فرضاً . و يوجبون الأكل على من لم يكن صائما ، إذا كان الطعام طيباً ، ولم يكن في الدعوة منكر .
وغيرها من الدعوات يراه العلماء حسنا من باب الألفة وحسن الصحبة.
ورد السلام : فرض على الكفاية، وعند الكوفيين فرض على كل واحد من الجماعة هذا آخر كلامه .
وقد اختلف العلماء فى تشميت العاطس ، كما سيأتي .
وقال بعضهم : وأما النصيحة : فمرغب فيها غير واجبة ، لكنه إذا استنصح كان مندوبا إلى أن ينصح ، لأنه عليه الصلاة والسلام حض على النصيحة لكل مسلم ، فاذا استنصح
وتب عليه النصيحة ، ولا يداهن في ذلك
"
ولفظة « حق » لا تقتضى الوجوب حيث وقعت ، وقد قال صلى الله عليه وسلم « من حق الإبل : أن تحلب على الماء » أى إن ذلك حق في المواساة ، لا أن ذلك فرض ، لاتفاق أئمة الفتوى أنه لاحق في المال سوى الزكاة ، وقال أبو هريرة « حق على المسلم أن يغتسل كل جمعة ، وأن يستاك ، وأن يمس من طيب أهله » وليس شيء من ذلك ا عندهم فرضاً . رضا . اهـ قال أبو طاهر : إن كلمة ( حق ) معروفة في لغة العرب ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب الله تعالى : بأنها للزوم ما وصف بها. وذلك مثل قوله تعالى ( ٣٠ : ٤٧ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( حق الله على عباده : أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً ، وحق العباد على الله : أن يدخلهم الجنة إذا هم فعلوا ذلك » .
فأما قوله : إنه ليس فى المال حق إلا الزكاة . فأين حقوق الوالدين ، وذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، وفى سبيل الله مما ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مثل آية ( ليس البر ) وأمثالها في القرآن والسنة ، وكذلك الأحاديث صريحة في وجوب غسل الجمعة ، كما تقدم تحقيق ذلك للامام ابن القيم في أبوابه ، ودعوى اتفاق الأئمة : دعوى لا دليل عليها مع هذه النصوص . والله سبحانه وتعالى أعلم .
م ۲۰ - مختصر السنن - ج ۷
الجزء 7 — ص ٣٠٥