وأخرج مسلم من حديث وائل بن حجر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا تقولوا : الكرم . ولكن قولوا : العنب والحبلة
·
وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم « ليس الشديد بالصرعة ، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب » أى مالك نفسه أولى أن يسمى شديداً من الذي يصرع الرجال وكقوله ( ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده اللقمة واللغمتان ، والأكلة والأكلتان ولكنه الذى لا يسأل الناس ، ولا يفطن له فيتصدق عليه ، أى هذا أولى بأن يقال له مسكين من الطواف الذي تسمونه مسكيناً .
ونظيره في المفلس (١) ، والرقوب (۲) وغيرهما .
ونظيره قوله « ليس الواصل بالمكافىء ، ولكنه الذى إذا قطعت رحمه وصلها ، وإن كان
•
.
هذا ألطف من الذي قبله . وقيل في معنى النهي وجه آخر ، وهو : قصد النبي صلى الله عليه وسلم سلب هذا الاسم المحبوب للنفوس التي يلذ لها سماعه عن هذه الشجرة التي تتخذ منها أم الخبائث ، فيسلبها الإسم الذي يدعو النفوس إلها ، ولا سما فإن العرب قد تكون سمتها كرماً ، لأن الحمر المتخذة منها تحث على الكرم وبذل المال (۳) ، فلما حرمها الشارع فى اسم المدح عن أصلها ، وهو «الكرم» كما نفى اسم المدح عنها ، وهو الدواء ، فقال « إنها داء ، وليست بدواء » ومن عرف سر تأثير الأسماء في مسمياتها نفرة وميلا عرف هذا ، فسلبها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاس الاسم الحسن ، وأعطاه ما هو أحق به منها ، وهو « قلب المؤمن » . ويؤكد المعنى الأول : أن التى صلى الله عليه وسلم شبه المسلم بالنخلة ؛ لما فيها من المنافع والفوائد ، حتى إنها كلها منفعة ، لا يذهب منها شيء بلا منفعة ، حتى شوكها ، ولا يسقط عنها (۱) في الحديث و أن المفلس هو الذي يأتى يوم القيامة قد ضرب هذا وظلم هذا . فيؤخذ من حسناته ويعطى للمظلوم ، حتى لا له يبقى حسنة ، فيؤخذ من سيئاتهم فيوضع في ميزانه ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم . وأصل المفلس : من هلك ماله كله . فعاد فقيراً مديونا . (۲) في الحديث عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم ) وقف على مجلس من بني سلمة . فقال : يا بني سلامة ما تعدون الرقوب فيكم ؟ قالوا الذى لا يبقى له ولد . فقال : بل الرقوب الذى لم يقدم من ولده فرطا ، قال : فما العديم ؟ قالوا : الذى لا مال له . قال : بل هو الذي يقدم وليس له
•
عند الله خير » رواه الموصلى والبزار (۳) كانوا يسمون تبذير السكير كرما ، لفساد موازين عقله ، وهو أحرى باسم السفه
لأنه عطاء بغير عقل ولا روية ، إذ كان يوضع في مواضع الفساد للتفاخر والتكاثر .
الجزء 7 — ص ٢٧١