مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٢٥٤١

٤٣٦٤ - وعن هشام بن زيد ، عن جده أنس « أن جاريةٌ كان عليها أوْضاح لهـ فَرَضْحَ رأسها يهودى بحَجَرٍ ، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبها رمق ، فقال لها : مَنْ قَتَلَك ؟ فلان قتلك ؟ فقالت : لا ، برأسها ، قال : مَنْ قتلك ؟ فلان قتلك ؟ قالت : لا ، برأسها ، قال : فلان قتلك ؟ قالت : نعم ، برأسها ، و فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقُتِل بين حَجَرين » وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة . قال الشيخ : ما يوجد في هذا الحديث [ ٤٣٦٢ ] بهذه اللفظة ، أعنى قوله « فاعترف فقتل » . فيها الشفاء والبيان : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهودى بإيماء المدعية أو بقولها . وقد شَغَبَ بَعْضُ الناس فى هذا ، حين وجد أ كثر الروايات خالياً عن هذه اللفظة فقال : كيف يجوز أن يقتل أحد بقول المدعى وبكلامه ، فضلا عن إيمانه برأسه ؟ وأنكروا هذا الحديث ، وأبطلوا الحكم في اعتبار جهة الماثلة . قال الشيخ : وهذه اللفظة إن لم تكن مروية في هذه القصة لم يكن ضائراً . لأن من العلم الشائع المستفيض على لسان الأمة خاصهم وعامهم : أنه لا يستحق مال ودم إلا ببينة ، وقد يروى كثير من الأحاديث على الاختصار ، اعتماداً على أفهام السامعين والمخاطبين به . وقد احتج بعض من لا يرى اعتبار جهة الماثلة : بنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة . وهذا معارضة لا تصح ، لأن النهى عن المثلة إنما هو فى ابتداء العقوبة بها . فأما القصاص فلا يتعلق بالمثلة ألا ترى أن من جَدَع أذناً أو فقأ عيناً من كفء له: اقتص منه ، ولم يكن ذلك مثلة ؟. وعارضوا أيضاً بنهى النبي صلى الله عليه وسلم « أن يعذب أحد بعذاب الله » فقالوا : إذا أحرق رجلاً بالنار . فإنه لا يحرق بها قصاصاً ، بل يقتل بالسيف وهذا مثل الأول : وباب القصاص من هذا بمعزل • وقد قال صلى الله عليه وسلم لأسامة « اعْدُ على أبنى صباحاً ، وحَرَّق
الجزء 6 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.