+
٢٥٧
ماعز برواتقوا الوجة . فلما طَفئت أخرجها . فصَلَّى عليها .
أنته ، وقال في التوبة نحو حديث بريدة .
هذا وأخرجه النسائى . وسمى في حديثه ابن أبي بكرة : عبد الرحمن بن أبي بكرة والراوي عن ابن أبي بكرة - في روايتهما - مجهول .
وقول أبي داود أيضاً : « حدثت عن عبد الصمد » رواية عن مجهول ٤٢٨٠ - وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضى الله عنهما : « أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال أحدهما : يارسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر - وكان أفقههما - : أجَلْ ، يارسول الله ، فاقض
٤٢٨٠ - قوله « والله لأقضين بينكما بكتاب الله » يتأول على وجوه
أحدها : أن يكون معنى الكتاب : الفرض والإيجاب . يقول : لأقضين بينكما بما فرضه الله وأوجبه ، إذ ليس في كتاب الله ذكر الرجم منصوصاً متلواً ، كذكر الجلد ، والقطع ، والقتل في الحدود والقصاص وقد جاء في الكتاب بمعنى الفرض . كقوله عز وجل ( ٢٤:٤ كتاب الله عليكم) و كقوله ( ۲ : ۱۱۸ كُتب عليكم القصاص ( أى فرض ، وقال عز وجل ( ٥ : ٤٥ وكتبنا عليهم فيها ) أي فرضنا وأوجبنا
ووجه آخر : وهو أن ذكر الرجم ـ وإن لم يكن منصوصاً عليه باسمه الخاص ـ فإنه مذكور في الكتاب على سبيل الإجمال والإبهام . ولفظ التلاوة منطو عليه . وهو قوله ( ٤ : ١٦ واللذان يأتيانها منكم فآذوها ) والأذى يتسع في معناه للرجم ولغيره من العقوبة . وقد قيل : إن هذه الآية لما نسخت سقط الاستدلال بها وبمعناها . وفيه وجه آخر : وهو أن الأصل في ذلك قوله ( ٤ : ١٥ أو يجعل الله لهن سبيلاً ) . فضمن الكتاب أن يكون لهن سبيل فيما بعد . ثم جاء بيانه في السنة ، وهو قوله
م ۱۷ - مختصر السنن ـج ٦
الجزء 6 — ص ٢٥٧