مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٢٤٥٢

} --- وأخرجه النسائى . وقال : هذا منكر . ومصعب بن ثابت ليس بالقوى في الحديث . هذا آخر كلامه . ومصعب بن ثابت - هذا - هو أبو عبد الله ، مصعب بن ثابت بن عبد الله . . بن الزبير بن العوام القرشي العدوى المدنى . وقد ضعفه غير واحد من الأيمة . الله سبحانه ، ويحتمل أن يكون ما فعله - إن صح الحديث ـ فإنما فعله بوحى من واطلاع منه على ما سيكون منه . فيكون معنى الحديث خاصاً فيه . والله أعلم . وقد اختلف الناس في السارق إذا سرق مرة فقطعت يده اليمنى . ثم سرق مرة فقطعت رجله اليسرى . فقال مالك والشافعى واسحق بن راهوية : إن سرق الثالثة : قطعت يده اليسرى ، وإن سرق الرابعة : قطعت رجله اليمنى ، وإن سرق بعد ذلك : عزر وحبس . وقد حكى مثل ذلك عن قتادة . وقال الشعبي والنخعى وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وأحمد بن حنبل : إذا سرق قطعت يده اليمنى . فان سرق الثانية : قطعت رجله اليسرى . فان سرق الثالثة : لم يقطع واستودع السجن . وقد روى مثل ذلك عن علي رضى الله عن عنه وأما دعوى نسخه بحديث لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث » : فلا يصح ، لأنه عام . وحديث القتل خاص . والذي يتمتضيه الدليل : أن الأمر بقتله ليس حتما ، ولكنه تعزير بحسب المصلحة ، فاذا أكثر الناس من الحمر ، ولم ينزجروا بالحد ، فرأى الإمام أن يقتل فيه قتل ، ولهذا كان عمر رضى الله عنه ينفى فيه مرة ، ويحلق فيه الرأس ،مرة، وجلد فيه ثمانين ، وقد جلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه أربعين . فقتله فى الرابعة : ليس حداً ، وإنما هو تعزير بحسب المصلحة ، وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل السارق ، إن صح ؛ والله أعلم.
الجزء 6 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.