مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٢٤٣٧

: ٢٢٣ رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه سئل عن الثمر المعلق . فقال : مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذِ خُبْنَةٌ ، فَلا شَيْءٍ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةً مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةٌ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنه شيئاً بعد أن يُؤويه الجرين فبلغ ثمن الجن فعليه القطع ... وأخرجه الترمذى والنسائي وابن ماجة بنحوه . وقال الترمذي : حسن . وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعیب رضى الله عنه . وتقدم الكلام عَلَى العقوبة في الأموال في باب الزكاة باب القطع في الخلسة والخيانة [ ٤ : ٢٣٨ ] 6 ٤٢٢٦ - عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لَيْسَ عَلَى المنيب قطع ، وَمَن أنتهب نهبة مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنا . . و «الجرين » البيدر . وهو حرز الثمار وما كان في مثل معناها ، كما كان المراح حرز الغنم . و إنما تحرز الأشياء على قدر الإمكان فيها ، وجريان العادة في الناس في مثلها . منه ، ، لأن في المال حق العشر . فإذا ويشبه أن يكون إنما أباح اذى الحاجة الأكل أدته الضرورة إليه أكل منه ، وكان محسوباً لصاحبه مما عليه من الصدقة ، وصارت يده في التقدير كيد صاحبها لأجل الضرورة . فأما إذا حمل منه فى ثوب أو نحوه: فإن ذلك ليس من باب الضرورة ، إنما هو من باب الاستحلال ، فيغرم و يعاقب ، إلا أنه لا قطع ، لعدم الحرز . ومضاعفة الغرامة نوع من الردع والتنكيل وقد قال به غير واحد من الفقهاء . وقد بينا أقاو يلهم في ذلك في باب الزكاة . ٤٢٢٦ - ٤٢٢٧ - قلت : أجمع عامة أهل العلم على أن المختلس والخائن لا يقطعان . وذلك
الجزء 6 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.