مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٢٤٢٥

وقال أبو داود أيضا:وروى مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر ، قال « سَرَقَتْ قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا الذي علقه أيضا قد أخرجه ابن ماجة في سننه . وفي إسناده محمد ابن إسحاق بن يسار . وقد تقدم الكلام عليه وقال أبو داود أيضا : ورواه أبو الزبير عن جابر « أن امرأة سرقت فعاذت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » . " هكذا ذكر عن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وذكر مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الزبير عن جابر فعاذت بأم سامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم » ويحتمل أن تكون ماذت بهما . فذكر مرة إحداهما . وذكر مرة الأخرى . والله عز وجل أعلم . فقد صح الحديث والله الحمد . ولا تنافي بين ذكر جحد العارية وبين السرقة ، فان ذلك داخل في اسم السرقة . فان هؤلاء الذين قالوا « إنها جحدت العارية ) وذكروا أن قطعها لهذا السبب ، قالوا : إنها سرقت » فأطلقوا على ذلك اسم السرقة . فثبت لغة أن فاعل ذلك سارق ، وثبت شرعاً أن حده قطع اليد . وهذه الطريقة أولى من سلوك طريقة القياس فى اللغة . فيثبت كون الخائن سارقاً لغة ، قياساً على السارق ، ثم يثبت الحكم فيه وعلى ما ذكرناه : يكون تناول اسم السارق للجاحد لغة ، بدليل تسمية الصحابة له سارقاً . ونظير هذا سواء : ما تقدم من تسمية نبيذ التمر وغيره خمراً ، لغة لا قياسا . وكذلك تسمية النباش سارقا . وأما قولهم : إن ذكر جحد العارية للتعريف ، لا أنه المؤثر : فكلام في غاية الفساد ، لو صح مثله ـ وحاشى ، وكلا ـ لذهب من أيدينا عامة الأحكام المترتبة على الأوصاف ، وهذه طريقة - ا لا يرتضيها أئمة العلم ، ولا يردون بمثلها السنن ، وإنما يسلكها بعض المقلدين من الأتباع . ولو ثبت أن جاحد العارية لا يسمى سارقاً لكان قطعه بهذا الحديث جارياً على وفق القياس.
الجزء 6 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.