عليه وسلم بأرض جهينة، وأنا غلام شاب : أَنْ لَا تَسْتَعُوا مِنْ الْبَيِّنَةِ بِهَاب
وَلا عصر »
٣٩٦٥ ـ وعن الحكم بن عتيبة « أنه انطلق هو وناس أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن
قال الشيخ : ومذهب عامة العلماء : على جواز الدباغ والحكم بطهارة الإهاب إذا دبغ . ورهنوا هذا الحديث. لأن عبد الله بن عُكيم لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم . و إنما هو حكاية عن كتاب أتاهم . فقد يحتمل ـ لو ثبت الحديث ـ أن يكون النهي إنما جاء عن الانتفاع به قبل الدماغ. ولا يجوز أن تترك به الأخبار الصحيحة التي قد جاءت في الدباغ . وأن يحمل على النسخ . والله أعلم .
الجوهري : الإهاب الجلد ما لم يدبغ ، والجمع : أهب . وأحاديث الدباغ : تدل على الاستمتاع
>
بها بعد الدباغ ، فلا تنافي بينها وهذه الطريقة حسنة لولا أن قوله في حديث ابن عكيم كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) والذى كان رخص فيه هو المدبوغ بدليل حديث ميمونة
وقد يجاب عن هذا من وجهين .
أحدهما : أن هذه الزيادة لم يذكرها أحد من أهل السنن فى هذا الحديث ، وإنما ذكروا قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تنتفعوا من الميتة ـ الحديث ، وإنما ذكرها الدارقطني ، وقد رواه خالد الحذاء وشعبة عن الحكم ، فلم يذكرا وكنت رخصت لكم ، فهذه اللفظة في ثبوتها شيء والوجه الثانى : أن الرخصة كانت مطلقة غير مقيدة بالدباغ ، وليس في حديث الزهري ذكر الدباغ ، ولهذا كان ينكره ، ويقول « نستمتع بالجلد على كل حال ، فهذا هو الذي نهى عنه أخيراً ، وأحاديث الدباغ قسم آخر ، لم يتناولها النهى ، وليست بناسخة ولا منسوخة ، وهذه أحسن الطرق . ولا يعارض ذلك نهيه عن جلود السباع ، فانه نهى عن ملابستها باللبس والافتراش ، كمانهى عن أكل لحومها ، لما في أكلها ولبس جلودها من المفسدة ، وهذا حكم ليس بمنسوخ ، ولا ناسخ أيضاً ، وإنما هو حكم ابتدائى رافع لحكم الاستصحاب الأصلى . وبهذه الطريقة تأتلف السنن ، وتستقر كل سنة منها في مستقرها ، وبالله التوفيق .
الجزء 6 — ص ٦٨