وأخرجه النسائي .
وقد أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائي وابن ماجة من حديث سالم بن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن أبيه . وقد تقدم في كتاب البيوع .
وقد قال مالك: إذا ملكه سيده ملك
وحكى ذلك أيضاً عن الحسن البصرى .
ولا أعلم خلافاً في أنه لا يرث .
وإذا كان أصح وجوه الملك وأقواها : الميراث . وهو لا يملكه بلا خلاف . فما عداه
أولى بذلك
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من باع عبداً وله مال فماله للبائع ، إلا
أن يشترط المبتاع ) فجعل المال مردوداً على البائع ، إلا أن يبتاعه المشترى كما يبتاع رقبته . فيكون عبداً ومالاً معلوماً بثمن معلوم .
وهذا وهم منه ، فلم يخرج أحد من أصحاب الصحيحين حديث العتق هذا أصلا ، ولا تعرضا له ، وإنما رواه النسائي في سننه ؛ كما رواه أبو داود من حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر ، ورواه من حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر ، ورواه من حديث عبيد الله بن أبى جعفر أيضاً عن بكير عن نافع عن ابن عمر ، ولفظه « من أعتق عبداً وله مال فماله له إلا أن يستثنيه السيد »
وهذا الحديث يعد في أفراد عبيد الله هذا ، وقد أنكره عليه الأئمة قال الإمام أحمد - وقد سئل عنه يرويه عبيد الله بن أبى جعفر من أهل مصر ، وهو
-
ضعيف فى الحديث، كان صاحب فقه ، وأما في الحديث : فليس هو فيه بالقوى
وقال أبو الوليد : هذا الحديث خطأ .
وهذا كما قاله الأئمة ، فان الحديث المحفوظ عن سالم : إنما هو في البيع « من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع » هذا هو المحفوظ عنه .
وقد تقدم اختلاف سالم ونافع فيه ، وأن سالما رفعه ؛ وكان البخاري يصححه ، ونافع وقفه على عمر ، وكان مسلم والنسائى وغيره يحكمون له .
وأما قصة العتق : فانها وهم من ابن أبي جعفر ؛ خالف فيها الناس
الجزء 5 — ص ٤٢٠