مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٢٢٠٢

وأخرجه النسائي . وقد أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائي وابن ماجة من حديث سالم بن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن أبيه . وقد تقدم في كتاب البيوع . وقد قال مالك: إذا ملكه سيده ملك وحكى ذلك أيضاً عن الحسن البصرى . ولا أعلم خلافاً في أنه لا يرث . وإذا كان أصح وجوه الملك وأقواها : الميراث . وهو لا يملكه بلا خلاف . فما عداه أولى بذلك وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من باع عبداً وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ) فجعل المال مردوداً على البائع ، إلا أن يبتاعه المشترى كما يبتاع رقبته . فيكون عبداً ومالاً معلوماً بثمن معلوم . وهذا وهم منه ، فلم يخرج أحد من أصحاب الصحيحين حديث العتق هذا أصلا ، ولا تعرضا له ، وإنما رواه النسائي في سننه ؛ كما رواه أبو داود من حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر ، ورواه من حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر ، ورواه من حديث عبيد الله بن أبى جعفر أيضاً عن بكير عن نافع عن ابن عمر ، ولفظه « من أعتق عبداً وله مال فماله له إلا أن يستثنيه السيد » وهذا الحديث يعد في أفراد عبيد الله هذا ، وقد أنكره عليه الأئمة قال الإمام أحمد - وقد سئل عنه يرويه عبيد الله بن أبى جعفر من أهل مصر ، وهو - ضعيف فى الحديث، كان صاحب فقه ، وأما في الحديث : فليس هو فيه بالقوى وقال أبو الوليد : هذا الحديث خطأ . وهذا كما قاله الأئمة ، فان الحديث المحفوظ عن سالم : إنما هو في البيع « من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع » هذا هو المحفوظ عنه . وقد تقدم اختلاف سالم ونافع فيه ، وأن سالما رفعه ؛ وكان البخاري يصححه ، ونافع وقفه على عمر ، وكان مسلم والنسائى وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فانها وهم من ابن أبي جعفر ؛ خالف فيها الناس
الجزء 5 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.