٤١٧
لم يكن له ملل غيرهم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له قولاً شديدا ، ثم دعاهم فجزاهم ثلاثة أجزاء ، فأقرع بينهم : فأعتق اثنين ، وأرق أربعة »
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة .
وفيه : إثبات القرعة في تمييز العتق الشائع في الأعيان ، وجمعه في بعض دون بعض وقوله « فجزاهم ثلاثة أجزاء » يريد : أنه جزأهم على عبرة القيم ، دون عدد الرؤس إلا أن القيم قد تساوت فيهم . فخرج عدد الرؤس على مساواة القيم عدد الرؤس على مساواة القيم . وعبيد أهل الحجاز إنما هم الزنوج والخبش . والقيم قد تتساوى فيها غالباً أو تتقارب . وتفريق العتق فى أجزاء العبد : يؤدى إلى الضرر فى الملاك والمماليك معاً .
وجمع العتق يرفع الضرر وينفى سوء المشاركة.
وأما الاستسعاء : فقد ذكرنا فيما تقدم : أن الحديث فيه غير صحيح . فجمع الحرية
متعذر غير متيسر .
وقد اعترض على هذا قوم ، فقالوا : في هذا ظلم للعبيد . لأن السيد إنما قصد إيقاع العتق عليهم جميعاً ، فلما منع حق الورثة من استغراقهم وجب أن يقع الجائز منه شائعاً فيهم ، . لينال كل واحد منهم حصته منه ، كما لو وهبهم ولا مال له غيرهم ، وكما لو كان أوصى بهم . فإن الهبة والوصية قد تصح فى الجزء فى كل واحد منهم . قلت : هذا قياس ترده السنة . وإذا قال صاحب الشريعة قولاً ، وحكم بحكم لم يجز الاعتراض عليه برأى ، ولا مقابلته بأصل آخر. ويجب تقريره على حاله ، واتخاذه أصلا
في بانه
والوصايا والهبات مخالفة للعتق . لأن الورثة لا يتضررون بوقوع الهبة والوصية شائعين في العبد، ويتضررون بوقوع العتق شائعاً . وأمر العتق مبنى على التغليب والتكميل إذا وجد إليه السبيل . وحكم الدين قد منع من إكماله في جماعتهم . فأكمل لمن خرجت له
القرعة منهم . قال الشافعي : وهذا الحديث أصل في جواز الوصية فى المرض بالثلث للأجانب . الأن عتقه إياهم في معنى الوصية لهم وهم أجانب .
م ۲۷ - مختصر السنن ـ ج .
الجزء 5 — ص ٤١٧