٤٠٨
وقال أبو داود أيضاً : شعبة أحفظ من حماد بن سلمة .
يعنى أن شعبة رواه مرسلا .
وقال الخطابي : أراد أبو داود من هذا : أن الحديث ليس بمرفوع ، أو ليس بمتصل ، إنما هو عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة . وقال البيهقي : والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة ، ثم شك فيه ، ثم يخالفه فيه من
هو أحفظ منه - وجب التوقف فيه .
وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث .
وقال على بن المديني : هذا عندى منكر
·
٣٧٩٥ - وعن قتادة : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال « مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم
وأخرجه النسائى . وهو موقوف .
و إليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وسفيان وأحمد واسحق .
وقال مالك بن أنس : يعتق عليه الولد والوالد والإخوة . ولا يعتق عليه غيرهم وقال الشافعي : لا يعتق عليه إلا أولاده وآباؤه وأمهاته . ولا يعتق عليه إخوته ، ولا أحد من ذوى قرابته ولحمته وأما ذوو المحارم من الرضاعة : فإنهم لا يعتقون في قول أكثر أهل العلم
ملكه
وكان شريك بن عبد الله القاضي يعتقهم .
وذهب أهل الظاهر و بعض المتكلمين : إلى أن الأب لا يعتق على الابن إذا
واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم « لا يجزى ولد والده ، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» قالوا : وإذا صح الشراء فقد ثبت الملك . ولصاحب الملك التصرف ، وحديث سمرة
غير ثابت .
الجزء 5 — ص ٤٠٨