مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٢١٩٠

٤٠٨ وقال أبو داود أيضاً : شعبة أحفظ من حماد بن سلمة . يعنى أن شعبة رواه مرسلا . وقال الخطابي : أراد أبو داود من هذا : أن الحديث ليس بمرفوع ، أو ليس بمتصل ، إنما هو عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة . وقال البيهقي : والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة ، ثم شك فيه ، ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه - وجب التوقف فيه . وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث . وقال على بن المديني : هذا عندى منكر · ٣٧٩٥ - وعن قتادة : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال « مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم وأخرجه النسائى . وهو موقوف . و إليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وسفيان وأحمد واسحق . وقال مالك بن أنس : يعتق عليه الولد والوالد والإخوة . ولا يعتق عليه غيرهم وقال الشافعي : لا يعتق عليه إلا أولاده وآباؤه وأمهاته . ولا يعتق عليه إخوته ، ولا أحد من ذوى قرابته ولحمته وأما ذوو المحارم من الرضاعة : فإنهم لا يعتقون في قول أكثر أهل العلم ملكه وكان شريك بن عبد الله القاضي يعتقهم . وذهب أهل الظاهر و بعض المتكلمين : إلى أن الأب لا يعتق على الابن إذا واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم « لا يجزى ولد والده ، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» قالوا : وإذا صح الشراء فقد ثبت الملك . ولصاحب الملك التصرف ، وحديث سمرة غير ثابت .
الجزء 5 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.