لحديث أصحابه خاصة ، ولو استويا في الحفظ ، فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه : لم يكن في هذا موضع لأن يُغَلَّط به الذى لم يشك . إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه ، أو يأتي بشيء في الحديث بشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه . ثم ثم لهم عدد
وهو منفرد . وقد وافق مالكا فى زيادة « وإلا فقد عتق منه ما عتق » يعنى غيره من
أصحاب نافع
وقال البيهقي : وقد تابع مالكا على روايته عن نافع : أثبت آل عمر في رمانه وأحفظهم:
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . هذا آخر كلامه .
وقال الإمام الشافعي رضى الله عنه : وزاد فيه بعضهم « ورق منه ما رق » . وهذا الحديث ـ الذى أشار إليه الإمام الشافعي - : أخرجه الدارقطني في سننه . وقال في كتاب الأفراد : تفرد به اسماعيل بن مرزوق عن يحيى بن أيوب عنه ، يعنى
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر . هذا آخر كلامه . و إسماعيل - هذا - مُرادى مصرى . كنيته : أبو يزيد . روى عنه محمد بن عبد الله
ابن عبد الحكم، ويحيى بن أيوب . احتج به مسلم . واستشهد به البخارى .
۳۷۹۱ - وعن الزهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مَنْ أعتق شركاً لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ ، إِذَا كَانَ لَهُ
مَا يَبْلُغُ تَمَنَ الْعَبْدِ ) .
وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى
·
وفي رواية النسائى « أقيم ما بقى في ماله » .
قل الزهرى « إن كان له مال يبلغ ثمنه ))
·
وذكر أبو بكر الخطيب : أن الإمام أحمد رضى الله عنه رواه عن عبد الرزاق ، فلم يزد على قوله « في ماله » ورواه إسحاق الدبرى عن عبد الرزاق ، ثم قال : لا أدرى قوله «إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد » في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، أو شيء قاله الزهرى ؟ وكان موسى بن عقبة يقول للزهرى : افصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
ما كان يحدث به من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيخلطه بكلامه .
الجزء 5 — ص ٤٠٥