۳۹۹
―
لَهُ ، أَوْ شَقيصاً لَهُ ، فِي مَمْلُوكِ فَخَلَاَصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالَ ، فإن لم
يكن لَهُ مَالَ قَوْمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثمَّ اسْتُسْمِيَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
وقد تقدم
·
قال أبو داود : ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة ، لم يذكر السعاية .
»
فدل : على أنها ليست من متن الحديث عنده . وإنما هي من كلام قتادة وتفسيره ،
على ما ذكره هام وبينه
عليه وسلم قال « من أعتق شقيصاً له فى عبد ، فإن عليه أن يعتق بقيته ، إن كان له مال ، وإلا
استسعى العبد ، غير مشقوق عليه »
فقد
بری سعيد من عهدة التفرد به .
فهؤلاء خمسة رووه عن قتادة : سعيد ، وجرير بن حازم ، وأبان ، وحجاج بن حجاج ،
وموسى بن خلف
ثم لو قدر تفرد سعيد به لم يضره ، وسعيد - وإن كان قد اختلط في آخر عمره - فهذا الحديث من رواية يزيد بن زريع وعبدة وإسماعيل والجلة عن سعيد ، وهؤلاء أعلم بحديثه . ولم يرووا عنه إلا ما كان قبل اختلاطه ، ولهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم عنه فالحديث صحيح محفوظ بلا شك . وقد رواه مسلم في صحيحه ، كما ذكره البخارى من رواية جرير بن حازم
وأما تعليله برواية همام ، وأنه ميز كلام قتادة من المرفوع ، قال أبو بكر الخطيب في كتاب الفصل له : رواه أبو عبد الرحمن المقرى عن همام ، وزاد فيه ذكر الاستسعاء ، وجعله من قول
قتادة ، وميزه من كلام النبي صلى الله عليه به وسلم . فهذا علة ، لو كان الذي رفعه دون همام ، وأما إذا كان مثله وأكثر عدداً منه : فالحكم لهم . والله تعالى أعلم . وقد عورض حديث أبى هريرة فى السعاية بحديث عمران بن حصين ، وحديث ابن عمر . أما حديث عمران : فقال الشافعى فى مناظرته لبعض أصحاب أبي حنيفة في المسألة : وصح
حديث نافع عن ابن عمر ، وحديث عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء ومراده بذلك : أن الرجل - في حديث عمران بن حصين - لما أعتق الستة المملوكين لم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم عتقهم بالسعاية ، بل أعتق ثلثهم ، ولم يستسع باقيهم
الجزء 5 — ص ٣٩٩