مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٢١٦٨

٣٨٦ وأخرجه الترمذى والنسائي وابن ماجة . وقال الترمذى : غريب ، هذا آخر كلامه . وقال الشافعي : ولم أعلم أحدا روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمرو ، وعلى هذا فتيا المفتين . وهو قول مالك والشافعي وألى حنيفة وإسحق . وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي قلابة قال كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجين من مكاتب ، مابقى عليه دينار ) وذكر سعيد في سننه أيضاً عن عطاء » أن ابن عمر كاتب غلاما على ألف دينار ، فأدى. إليه تسعمائة دينار ، وعجز عن مائة ، فرده ابن عمر رضي الله عنهما في الرق ) قالوا : وهذا هو مقتضى أصول الشريعة ، فان عتقه مشروط بأداء جميع العوض ، فلا يقع شيء منه قبل أدائه ، كما لو علق طلاقها على عوض ، فأدت بعضه، ولأنه لو عتق منه شيء لكان هو السبب فى إعتاقه ، فكان يسرى إلى باقيه إذا كان موسراً ، كما لو باشره بالعتق . وهذا باطل قطعاً، فإنه لا يبقى للكتابة معنى ، فانه يؤدى در هماً مثلا ، ويتنجز عتقه . وهذا لم يقل به أحد ، وذلك أن العتق لا يتبعض فى ملك الإنسان ، فلو عتق منه شيء بالأداء يسرى. إلى باقيه ، ولا سراية ، فلا عتق . المذهب الثاني : أنه يعتق منه بقدر ما أدى ، وكلما أدى شيئاً عتق منه بقدره . وهذا مذهب رابع الخلفاء الراشدين، وأحد الأئمة المهديين على بن أبي طالب رضى الله عنه وحجة هذا القول : حديث ابن عباس المتقدم ، وهو حديث حسن ، قد روى من وجوه متعددة ، ورواية أئمة ثقات . لا مطعن فيهم ، ولا تعلق عليهم في الحديث ، سوى الوقف أو الإرسال ، وقد روى موقوفا ومرفوعا ومرسلا ومسنداً ، والذين رفعوه ثقات ، والذين. وقفوه ثقات . وقد أعله قوم بتفرد حماد بن سلمة به ، وليس كذلك ، فقد رواه وهيب وحماد بن زيد. وإسمعيل بن إبراهيم عن أيوب ، وله طرق قد ذكرنا بعضها . المذهب الثالث : أنه إذا أدى شطر الكتابة فلا رق عليه ، ويلزم بأداء الباقي . ، وهذا يروى عن عمر بن الخطاب ، وعن على أيضاً ، وهو قول إبراهيم النخعى . المذهب الرابع : أنه إذا أدى قيمته فهو حر . قال الشافعي عن حماد بن خالد الخياط عن يونس بن أبي إسحق عن أبيه عن أبي الأحوص. قال : قال عبد الله « إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر » • المذهب الخامس : أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن ربعها عتق ، وهذا قول.
الجزء 5 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.