٣٨٦
وأخرجه الترمذى والنسائي وابن ماجة . وقال الترمذى : غريب ، هذا آخر كلامه . وقال الشافعي : ولم أعلم أحدا روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمرو ، وعلى هذا فتيا المفتين .
وهو قول مالك والشافعي وألى حنيفة وإسحق .
وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي قلابة قال كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجين من مكاتب ، مابقى عليه دينار ) وذكر سعيد في سننه أيضاً عن عطاء » أن ابن عمر كاتب غلاما على ألف دينار ، فأدى.
إليه تسعمائة دينار ، وعجز عن مائة ، فرده ابن عمر رضي الله عنهما في الرق ) قالوا : وهذا هو مقتضى أصول الشريعة ، فان عتقه مشروط بأداء جميع العوض ، فلا يقع شيء منه قبل أدائه ، كما لو علق طلاقها على عوض ، فأدت بعضه، ولأنه لو عتق منه شيء لكان هو السبب فى إعتاقه ، فكان يسرى إلى باقيه إذا كان موسراً ، كما لو باشره بالعتق . وهذا باطل قطعاً، فإنه لا يبقى للكتابة معنى ، فانه يؤدى در هماً مثلا ، ويتنجز عتقه . وهذا لم يقل به أحد ، وذلك أن العتق لا يتبعض فى ملك الإنسان ، فلو عتق منه شيء بالأداء يسرى.
إلى باقيه ، ولا سراية ، فلا عتق
.
المذهب الثاني : أنه يعتق منه بقدر ما أدى ، وكلما أدى شيئاً عتق منه بقدره .
وهذا مذهب رابع الخلفاء الراشدين، وأحد الأئمة المهديين على بن أبي طالب رضى الله عنه
وحجة هذا القول : حديث ابن عباس المتقدم ، وهو حديث حسن ، قد روى من وجوه
متعددة ، ورواية أئمة ثقات . لا مطعن فيهم ، ولا تعلق عليهم في الحديث ، سوى الوقف أو الإرسال ، وقد روى موقوفا ومرفوعا ومرسلا ومسنداً ، والذين رفعوه ثقات ، والذين. وقفوه ثقات .
وقد أعله قوم بتفرد حماد بن سلمة به ، وليس كذلك ، فقد رواه وهيب وحماد بن زيد. وإسمعيل بن إبراهيم عن أيوب ، وله طرق قد ذكرنا بعضها .
المذهب الثالث : أنه إذا أدى شطر الكتابة فلا رق عليه ، ويلزم بأداء الباقي . ، وهذا يروى عن عمر بن الخطاب ، وعن على أيضاً ، وهو قول إبراهيم النخعى . المذهب الرابع : أنه إذا أدى قيمته فهو حر . قال الشافعي عن حماد بن خالد الخياط عن يونس بن أبي إسحق عن أبيه عن أبي الأحوص. قال : قال عبد الله « إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر »
•
المذهب الخامس : أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن ربعها عتق ، وهذا قول.
الجزء 5 — ص ٣٨٦