وذكره الترمذى معلقا ، وقال : وهو حديث غير محفوظ ، سمعت محمد بن اسماعيل
يعنى البخاري ـ يقول : هذا خطأ . قال : والصحيح حديث الزهري عن عبيد ابن عباس عن ميمونة - يعنى الحديث الذي قبله .
الله
عن
فذهب نفر من أصحاب الحديث إلى أنه لا ينتفع به على وجه من الوجوه . لقوله
صلى الله عليه وسلم « لا تقر بوه » .
واستدلوا فيه أيضاً بما روى فى بعض الأخبار : أنه قال « أريقُوه » وقال أبو حنيفة : هو نجس . لا يجوز أكله وشربه ، ويجوز بيعه ، والاستصباح به.
وقال الشافعى : لا يجوز أكله ، ولا بيعه . ويجوز الاستصباح به . وقال داود : إن كان هذا سمنا . فلا يجوز تناوله ولا بيعه . و إن كان زيتاً . لم يحرم
تناوله و بيعه
وذلك : أنه زعم أن الحديث إنما جاء في السمن . وهو لا يعدو لفظه ، ولا يقيس عليه
من طريق المعنى غيره .
فهذه مثل رواية سفيان عن الزهري عن عبيد الله بالتفصيل
فتصير وجوه الحديث أربعة
و جهان عن معمر ، وهما
أحدهما : : عبد الرزاق عنه عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة يذكر التفصيل الثاني : عبد الرحمن بن بوذويه عنه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة
بالتفصيل أيضاً .
ووجهان عن سفيان .
أحدهما : رواية الأكثرين عنه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة بالاطلاق من غير تفصيل .
والثاني : رواية إسحق عنه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة بالتفصيل وأما رواية معمر : فإنه خالف أصحاب الزهرى فى حديثه المفصل في إسناده ومتنه في حديث أبى هريرة ، وخالف أصحاب الزهرى في المتن في حديث عبيد الله عن ابن عباس ، ووافقهم في
الإسناد .
وهذا يدل على غلطه فيه، وأنه لم يحفظه كما حفظ مالك وسفيان وغيرهما من أصحاب
الزهري .
الجزء 5 — ص ٣٣٩