مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٢١١٧

باب في دواب البحر [ ٣ : ٤٢٨ ] ٣٦٩٢ عن جابر - وهو ابن عبد الله رضى الله عنهما ـ قال « بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح ، نتلقى عيراً لقريش ، وَزَوْدَنَا جِرَاباً من تمر ، لم يجد غيره ، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة ، كما تمدُّها كما يَمَضُ النَّبِيُّ ، ثم نَشْرِبُ الماء . فتكفينا يَوْمَنَا إلى الليل ، وكُنَّا نضرب بعصينا الخَبَطَ ، ثم نَبلُهُ بالماء فنأ كله . قال : وانطلقنا على ساحل البحر ، فرفع لنا كهيئة الكتيب الصخم ، مأتيناه فإذا هو دابة تُدعى العنبرة ، فقال أبو عبيدة : ميتة ، ولا تحل لنا ، ثم قال : لا ، بل نحن عليها من ٣٦٩٢ - قال الشيخ : « الخبط ) ورق الشجر ، يضرب بالعصا فيسقط . وفيه دليل على أن دواب البحر كلها مباحة إلا الضفدع . لما جاء من النهى عن قتلها .. وفيه : أن ميتها حلال ، ألا تراه يقول « هل معكم من لحمه شيء ؟ فأرسلنا إليه فأ كل » وهذا حال رفاهية ، لا حال ضرورة . > وقد روى عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه : « أنَّ كل دابة في البحر فقد ذبحها الله لكم ، أو ذكاها لكم » . وعن محمد بن على : أنه قال كل ما في البحر ذكى » وكان الأوزاعى يقول : كل شيء كان عيشه في الماء فهو حلال . قيل : فالتمساح ؟ قال : نعم . وغالب مذهب الشافعي : إباحة دواب البحر كلها إلا الضفدع . لما جاء من النهى. عن قتلها. وكان أبو ثور يقول : جميع ما يأوي إلى الماء فهو حلال . فما كان منه يذكى لم. يحل إلا بذكاة ، وما كان منه لا يذكى مثل السمك - حل أكله ، أخذه حياً وميتاً ؛ وكره أبو حنيفة دواب البحر كلها إلا السمك وقال سفيان الثورى : أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس . وقال ابن وهب : سألت الليث بن سعد عن أكل خنزير الماء ، وكلب الماء وإنسان.
الجزء 5 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.