مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٢٠٤٥

وأخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة . وقال الترمذي : غريب . هذا آخر كلامه . وفي إسناده : إبراهيم بن المهاجر البجلي الكوفى . وقد تكلم فيه غير واحـــد من الأيمة . ٣٥٣٠ ـ وعنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن الخمر من العصير ، والزبيب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والدرة ، وإلى أنها كم عن كل مسكر في إسناده : أبو جرير ، عبد الله بن الحسين الأزدى الكوفى ، قاضی سجستان . وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة الرازي . واستشهد به البخارى . وتكلم فيه غير واحد . وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين » أن عمر رضى الله عنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنه قد نزل تحريم الخمر ، وهى من خمسة أشياء : من العنب والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والعسل . والخمر : ما خامر العقل ــ الحديث » « أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا ، إذ جاء رجل ، فقال : هل بلغكم الخبر؟ فقلنا : لا . فقال : إن الخمر قد حرمت ، فقال : يا أنس أرق هذه القلال . قال : فما سألوا عنها ، ولا راجعوها بعد خبر الرجل (1) فهذه النصوص الصحيحة الصريحة في دخول هذه الأشربة المتخذة من غير العنب في اسم الخمر في اللغة التي نزل بها القرآن ، وخوطب بها الصحابة مغنية عن التكلف في إثبات تسميتها خمراً بالقياس ، مع كثرة النزاع فيه . فإذ قد ثبت تسميتها خمراً نصا ، فتناول لفظ النصوص لها كتناوله لشراب العنب سواء تناولا واحداً . فهذه طريقة قريبة منصوصة سهلة ، تريح من كلفة القياس فى الاسم ، والقياس في الحكم. ثم إن محض القياس الجلى يقتضى التسوية بينهما ، لأن تحريم قليل شراب العنب مجمع عليه وإن لم يسكر ، وهذا لأن النفوس لا تقتصر على الحمد الذى لا يسكر منه ، وقليله يدعو إلى كثيره وهنا المعنى بعينه فى سائر الأشربة المسكرة ، فالتفريق بينها في ذلك تفريق بين المتماثلات ، وهو باطل ، فلو لم يكن في المسألة إلا القياس لكان كافياً في التحريم . فكيف ؟ وفيها ما ذكرناه من النصوص التي لا مطعن في سندها ، ولا اشتباه في معناها ، بل هي صحيحة يحة . وبالله التوفيق . (۱) رواه البخارى فى تفسير سورة المائدة ، وليس فيه « أبا أيوب
الجزء 5 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.