عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار . وكذلك قال أبو أويس وشك فيه ابن عيينة ، قال مرة : عن عبيد الله عن أبيه ، أو عن عبيد الله عن ابن عباس . اضطرب فيه وفى سماعه من الزهرى . ولم يذكر أحد منهم الضربتين إلا من سميت . وقال غيره : حديث عمار لا يخلو ، إما أن يكون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فإن لم يكن عن أمره فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا ، ولا حجة لأ . لأحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، والحق أحق أن يُتبع . و إن كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو منسوخ ، وناسخه حديث عمار أيضاً . وقال الإمام الشافعي : ولا يجوز على عمار إذا ذكر تيممهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية « إلى المناكب » إن كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم : إلا أنه منسوخ عنده ، إذ روى أن النبي صلى الله
ووجه الاحتجاج له من صنيع عمار وأصحابه : أنهم رأوا إجراء الاسم على العموم ، فبلغوا بالتيمم إلى الاباط ، وقام دليل الإجماع فى إسقاط ما وراء المرفقين فسقط ، وبقى مادونهما على الأصل ، لاقتضاء الاسم إياه .
ويؤيد
ريد هذا المذهب أن التيمم بدل من الطهارة بالماء ، والبدل يسد مسد الأصل ويحل محله ، وإدخال المرفقين في الطهارة بالماء واجب ، فليكن التيمم بالتراب كذلك. (۱) وقد يقول من يخالف فى هذا : لو كان حكم التيمم حكم الطهارة بالماء لكان التيمم على
أربعة أعضاء فيقال له : إن العضوين المحذوفين لا عبرة بها ، لأنها إذا سقطا سقطت المقايسة عليها . فأما العضوان الباقيان فالواجب أن يراعى فيهما حكم الأصول ، ويستشهد لهما بالقياس ، و يستوفي شرطه في أمرهما ، كركمتى السفر ، قد اعتبر فيها حكم الأصل ، وإن كان. الشطر الآخر ساقطاً . وذهب هؤلاء إلى حديث ابن عمر .
(۱) هذا قياس فى مقابلة النص ، على أن « اليد » فى اللغة باطلاق مي البكف ، ولذلك أطلقها الله في القطع في السرقة وقيد غسلها في الوضوء إلى المرفقين . واصح الأحاديث في التيمم حديث عمار بن ياسر : أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ، كما قال الامام أحمد وغيره من الأيمة.
الجزء 1 — ص ٢٠١