۲۲۳
على بن المديني على هذا الحديث ، وقال : لا أعرف ابن أبي القاسم ، وقال : وهو حديث
حسن . هذا آخر كلامه .
وابن أبي القاسم .
قد كتبت عنه .
هذا ـ هو محمد بن أبي القاسم الطويل . قال يحيى بن معين : ثقة ،
باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به [ ٣ : ٣٤٠ ] ٣٤٦١ ـ عن عمارة بن خزيمة ، أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرساً من أعرابي ، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم
وقالوا : معنى قوله ( ٥ : ١٠٦ أو آخران من غيركم ) أي من غير قبيلتكم ، وذلك : أن الغالب في الوصية : أن الموصى يشهد أقرباءه وعشيرته ، دون الأجانب والأباعد
.
ومنهم من زعم أن الآية منسوخة .
والقول الأول : أصح . والله أعلم .
٣٤٦١ - قال الشيخ : هذا حديث يضعه كثير من الناس غير موضعه ، وقد تذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق على كل شيء ادعاه .
:
وقال بعضهم : ( الشهادة » هنا بمعنى اليمين ، وظاهر السياق ، بل صريحه : يشهد بأنها شهادة صريحة ، مؤكدة باليمين ، فلا يجوز تعطيل وصف الشهادة . وقال بعضهم : الآية منسوخة ، وهذه دعوى باطلة ، فان المائدة من آخر القرآن نزولا ، ولم يجىء بعدها ما ينسخها ، فلو قدر نص يعارض هذا من كل وجه لكان منسوخاً بآية المائدة وقال بعضهم : هذه الآية ترك العمل بها إجماعا ، وهذه مجازفة ، وقول بلا علم ، فالخلاف فيها أشهر من أن يخفى ، وهى مذهب كثير من السلف ، وحكم بها أبو موسى الأشعرى . وذهب إليها الإمام أحمد ٣٤٦١ - قال ابن القيم رحمه الله : وقد احتج بحديث خزيمة من يرى أن للحاكم أن يحكم بعلمه قال : وجرت شهادة خزيمة فى ذلك مجرى التوكيد والاستظهار ؛ ولهذا لم يكن معها يمين . وهذا القول باطل ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمضى البيع بشهادة خزيمة ، وجعلها
•
الجزء 5 — ص ٢٢٣