مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ١٩٩٠

باب كيف القضاء [ ٣ : ٣٢٧ ] سَيَهْدِى ٣٤٣٨ ـ عن على قال « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمين قاضياً ، فقلت : يا رسول الله ، ترسلنى وأنا حديث السن ، ولا علم لى بالقضاء ؟ فقال : إن الله قَلْبَكَ ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الخصمانِ ، فَلا تَقْضِينَّ حتى تسمع من القوة ٣٤٣٨٠ - قال الشيخ : فيه دليل على أن الحاكم لا يقضى على غائب ، وذلك لأنه إذا منعه أن يقضى لأحد الخصمين وهما حاضران ، حتى يسمع كلام الآخر . فقد دل على أنه في الغائب الذى لم يحضره ولم يسمع قوله أولى بالمنع ، وذلك لإمكان أن يكون معه حجة تبطل دعوى الحاضر. وممن ذهب إلى أن الحاكم لا يقضى على غائب : شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، وأبو حنيفة 1 وابن أبي ليلى وقال مالك والشافعي : يجوز القضاء على الغائب ، إذا تبين للحاكم أن فراره واستخفاءه إنما هو فرار من الحق ، ومعاندة للخصم . واحتج لهذه الطائفة بعضهم بخبر هند ، وقوله عليه الصلاة والسلام لها « خذى ما يكفيك . وولدك بالمعروف » . أو وقال : إذا كان الخصم حاضراً زمانه لا يحكم على أحدهما قبل أن يسمع من صاحبه ، لجواز أن يكون مع خصمه حجة يدفع بها بينته ، فاذا كان الخصم غائبا لم يجز أن يترك استماع قول خصمه الحاضر ، إلا أنه يكتب فى القضية : أن الغائب على حقه إذا حضر وأقام بينته ، جاء بحجته . وهو إذا فعل ذلك فقد استعمل معنى الخبر في استماع قول الخصم الآخر ، كاستماعه قول الأول ، ولو ترك الحكم على الغائب لكان ذلك ذريعة إلى إبطال الحقوق . وقد حكم أصحاب الرأى على الغائب في مواضع منها : الحكم على الميت ، وعلى الطفل . وقالوا : في الرجل يودع الرجل وديعة ثم يغيب ، فاذا ادعت امرأته النفقة ، وقدمت المودع إلى الحاكم قضي لها عليه بها .
الجزء 5 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.