فقال أصحاب الرأى : الولد والنتاج والثمرة رهن مع الأصل ، إلا أنهم فرقوا بين الرهن والولد في الضمان . فقالوا : الرهن مضمون ، والولد الحادث بعد الرهن غير مضمون . وقال الشافعي : النماء المتميز من الرهن لا يدخل في الرهن .
وفي قوله « وعليه غرمه » دليل على أن الرهن غير مضمون . وفيه دليل : على أن مؤنته على الراهن .
ومعنى ( الغرم » النقص ههنا .
وقد اختلف الناس في هذا .
•
مقال الشافعي وأحمد بن حنبل : هو غير مضمون .
وقال مالك : هو غير مضمون فما يظهر هلاكه ، من عقار وحيوان ونحوها ، وما كان
مما لا يظهر فهو مضمون . وقال أصحاب الرأى : إن كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك ، فهو بما فيه ، والمرتهن
أمين في الفضل ، وإن كان أقل رد عليه النقصان .
وكذلك قال سفيان الثورى ، وهو قول النخعى
واحتجوا بما روى عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال في الرهن « يترادان الفضل . فإن أصابته جائحة برئ ».
وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضمان الرهن حديث ، وقد روى شريح والحسن والشعبي « ذهبت الرهان بما فيها »
قلت
قال الشيخ : ذكر أبو داود فى هذا الباب حديثاً لا يدخل في أبواب الرهن [وهو : ] (۱) (۱) قال في عون المعبود : هذا الحديث وقع فى بعض النسخ ، وأكثرها خال منه . وليس هو في نسخة المنذري أيضاً ، ولكنه قد كتب في هامشها ، وقال الكاتب فى آخره : قال في الأم المنقول منها ما لفظه صح من نسخة السماع » : الحديث ليس من رواية اللؤلؤى ، إنما هو من رواية ابن داسة . قال المزى في الأطراف : أخرجه أبو داود في البيوع ، من رواية أبي بكر بن داسة ، وقد ذكره المنذري في كتابه الترغيب والترهيب في باب الحب في الله ، واقتصر بعد إيراده على قوله : أخرجه أبو داود . انتهى . لكن الحديث ليس له مناسبة بباب الرهن. ولذا قال الخطابي : ذكر أبو داود فى هذا الباب حديثا لا يدخل في أبواب المرهن اهـ. أقول : وليس هذا الحديث على هامش نسختنا من أصل المنذرى . ولعل أبا داود ذكره هنا من باب الترغيب في المعاونة وبر المعوزين والمحتاجين للرهن ليقترضوا ما يسد حاجتهم . والله أعلم .
الجزء 5 — ص ١٨١