101
-
باب في شرط في بيع [ ٣ : ٣٠٣ ]
٣٣٦٢ - عن جابر بن عبد الله ، قال « بعته - يعنى بعيره ـ من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت خملانه إلى أهلى - قال في آخره - : تراني إنماما كنتك لأذهب بحملك ؟!
—
خُذْ جملك وثمنه ، فهما لك ) .
—
وأخرجه البخارى والترمذى والنسائي وابن ماجة ، مختصراً مطولا .
مغيرة بن مقسم عن الشعبى عن جابر قال « بعث النبي صلى الله عليه وسلم جملاً فأفقرني ظهره إلى المدينة ) . قال الشيخ ( الإفقار » إنما هو في كلام العرب : إعارة الظهر للركوب ، فدل هذا على أنه لم يكن عقد شرطا في نفس البيع ، وقد يحتمل أن يكون ذلك عدة منه ، أى وعداً له
بالركوب ، والعقد إذا تجرد عن الشروط لم يضره ما يعقبه بعد ذلك من هذه الأمور . ويشبه أن يكون إنما رواه مَنْ رواه بلفظ الشرط. لأنه إذا وعده الإفقار والإعارة كان ذلك منه أمراً لا يُشَكَ الوفاء فيه ، فحل محل الشروط المذكورة ، والأمور الواجبة التي لا خُلف فيها . فعبر عنه بالشرط على هذا المعنى
وقال زر بن حبيش : قلت لأبي بن كعب « إلى أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق، فقال : إنك تأتى أرضاً فاش بها الربا، فإن أقرضت رجلا قرضاً ، فأتاك بقرضك ليؤدى إليك قرضك ومعه هدية ، فاقبض قرضك ، واردد عليه هديته ، ذكر من الأثرم . وفي صحيح البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى قال « قدمت المدينة ، فلقيت عبد الله بن سلام - فذكر الحديث - وفيه : ثم قال لى : إنك بأرض فيها الربا فاش ، فإذا كان لك على رجل
دين ، فأهدى إليك حمل تبن ، أو حمل قت ، أو حمل شعير ، فلا تأخذه ، فإنه رباً » قال ابن أبو موسى : ولو أقرضه قرضاً ثم استعمله عملا ، لم يكن يستعمله مثله قبل القرض ، كان قرضاً جر منفعة ، قال : ولو استضاف غريمه، ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما أكله
واحتج له صاحب المغنى بما روى ابن ماجة في سننه عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله
الجزء 5 — ص ١٥١