١٤٣
وأخرجه ابن ماجة .
وهذا منقطع ، وأخرجه ابن ماجة مسنداً . وفيه حبيب كاتب الإمام مالك ، وعبد الله
ابن عامر الأسلمى ، ولا يحتج بهما .
باب في الرجل يبيع ماليس عنده [ ٣ : ٣٠٢ ]
٣٣٦٠ - عن حكيم بن حزام ، قال « يا رسول الله ، يأتيني الرجلُ ، فيُريد مِنّى البيع ليس عندي ، أفأبتاعه له من السوق ؟ فقال : لاتَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » وأخرجه الترمذى والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي : حسن
وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع
فأ بطله مالك والشافعي ، للخبر ، ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر . ويدخل ذلك في
أكل المال بالباطل وأبطله أصحاب الرأى .
وقد روى عن ابن عمر : أنه أجاز هذا البيع ، ويروى ذلك أيضاً عن عمر . ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته . وقال : أى شيء أقدر أن أقول ؟ وهذا
عمر رضی الله عنه ـ یعنی يعنى ـ فى أنه أجازه ـ وضعف الحديث فيه ، لأنه منقطع ، وكأن رواية
مالك فيه عن بلاغ ٣٣٦٠ ـ قوله « لا تبع ماليس عندك العين دون الصفة ، ألا ترى أنه أجاز بيع السلم إلى الآجال ، وهو بيع ماليس عند البائع فى الحال ، وإنما نهى عن بيع ماليس عند
» يريد.
البائع من قبل الغرر . وذلك مثل أن يبيعه عبده الآبق ، أو جمله الشارد
•
ويدخل في ذلك : كل شيء ليس بمضمون عليه ، مثل أن يشترى سلعة فيبيعها قبل.
أن يقبضها
و يدخل في ذلك :
بيع
الرجل مال غيره موقوفاً على إجازة المالك . لأنه
يبيع
ماليس
عنده . ولا في ملكه . وهو غرر . لأنه لا يدرى : هل يجيز صاحبه أم لا ؟ والله أعلم
•
الجزء 5 — ص ١٤٣