مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ١٩٢٥

١٤٣ وأخرجه ابن ماجة . وهذا منقطع ، وأخرجه ابن ماجة مسنداً . وفيه حبيب كاتب الإمام مالك ، وعبد الله ابن عامر الأسلمى ، ولا يحتج بهما . باب في الرجل يبيع ماليس عنده [ ٣ : ٣٠٢ ] ٣٣٦٠ - عن حكيم بن حزام ، قال « يا رسول الله ، يأتيني الرجلُ ، فيُريد مِنّى البيع ليس عندي ، أفأبتاعه له من السوق ؟ فقال : لاتَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » وأخرجه الترمذى والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي : حسن وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع فأ بطله مالك والشافعي ، للخبر ، ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر . ويدخل ذلك في أكل المال بالباطل وأبطله أصحاب الرأى . وقد روى عن ابن عمر : أنه أجاز هذا البيع ، ويروى ذلك أيضاً عن عمر . ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته . وقال : أى شيء أقدر أن أقول ؟ وهذا عمر رضی الله عنه ـ یعنی يعنى ـ فى أنه أجازه ـ وضعف الحديث فيه ، لأنه منقطع ، وكأن رواية مالك فيه عن بلاغ ٣٣٦٠ ـ قوله « لا تبع ماليس عندك العين دون الصفة ، ألا ترى أنه أجاز بيع السلم إلى الآجال ، وهو بيع ماليس عند البائع فى الحال ، وإنما نهى عن بيع ماليس عند » يريد. البائع من قبل الغرر . وذلك مثل أن يبيعه عبده الآبق ، أو جمله الشارد • ويدخل في ذلك : كل شيء ليس بمضمون عليه ، مثل أن يشترى سلعة فيبيعها قبل. أن يقبضها و يدخل في ذلك : بيع الرجل مال غيره موقوفاً على إجازة المالك . لأنه يبيع ماليس عنده . ولا في ملكه . وهو غرر . لأنه لا يدرى : هل يجيز صاحبه أم لا ؟ والله أعلم •
الجزء 5 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.