مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ١٩٠٩

- ٣٣٣٧ - وعن عون بن أبي جحيفة ، أن أباه قال « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب » . وأخرجه البخارى أتم من هذا . ٣٣٣٨- وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يجلُّ ثمن الكاب ولا حلوان الكاهن ، ولا مهر البغى » وأخرجه النسائي . بهذا أمرنا » يعنى قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب » . وفى قوله « إذا جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً » دليل على أن لا قيمة للكلب إذا تلف ، ولا يجب فيه عوض . وقال مالك بن أنس : فيه القيمة . ولا ثمن له . قال الشيخ : الثمن ثمنان : ثمن التراضى عن البيوع ، وثمن التعديل عند الإتلاف .. وقد أسقطهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله « فاملأ كفه تراباً » فثبت أن لا عوض له بوجه من الوجوه . ۳۳۳۸ ـ قال الشيخ : إذا لم يحل ثمن الكلب لم يحل بيعه . لأن البيع إنما هو على ثمن. ومثمن . فإذا فسد أحد الشقين فسد الشق الآخر . وفى ذلك تحريم العقد من أصله . وقد اختلف الناس في جواز بيع الكلب ، فروى عن أبي هريرة أنه قال « هو من - السحت » وروى مثله عن الحسن والحكم وحماد وإليه ذهب الأوزاعى والشافعي وأحمد بن حنبل . وقال أصحاب الرأى : بيع الكلب جائز . قال قوم : ما أبيح اقتناؤه من الكلاب : فبيعه جائز . وما حرم اقتناؤه منها : فبيعه محرم . يحكى ذلك عن عطاء والنخعى
الجزء 5 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.