-11A-
فاذا عرف هذا فحكم رأس المال بعد الفسخ حكم سائر الديون ، لا يجوز أن تجعل سلما في شيء
آخر ، لوجهين . أحدهما : أنه بيع دين بدين .
والثاني : أنه من ضمان المسلم إليه ، فاذا جعله سلماً في شيء آخر ربح فيه ، وذلك ربح مالم يضمن ، ويجوز فيه ما يجوز في دين القرض وأثمان المبيعات إذا قسمت ، فإذا أخذ فيه أحد النقدين عن الآخر وجب قبض العوض فى المجلس ، لأنه صرف بسعر يومه ، لأنه غير مضمون عليه ، وإن عاوض عن المكيل بمكيل ، أو عن الموزون بموزون من غير جنسه، كقطن بحرير أوكتان ، وجب قبض عوضه فى مجلس التعويض ، وإن بيع بغير مكيل أو موزون ، كالعقار والحيوان ، فهل يشترط القبض فى مجلس التعويض ؟ فيه وجهان .
أصحهما : لا يشترط ، وهو منصوص أحمد .
-
والثاني : يشترط .
ومأخذ القولين : أن تأخير قبض العوض يشبه بيع الدين بالدين ، فيمنع منه ، ومأخذ الجواز وهو الصحيح - أن النساء ين مالاً يجمعهما علة الربا ، كالحيوان بالموزون جائز للاتفاق على جواز سلم النقدين في ذلك ، والله أعلم ونظير هذه المسألة : إذا باعه ما يجرى فيه الربا ، كالحنطة مثلا بثمن مؤجل ، فحل الأجل فاشتري بالثمن حنطة أو مكيلا آخر من غير الجنس مما يمتنع ربا النساء بينهما ، فهل يجوز ذلك ؟
•
فيه قولان . أحدهما : المنع ، وهو المأثور عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس ، وهو مذهب مالك
وإسحق.
والثاني : الجواز. وهو مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، وابن المنذر ، وبه قال جابر بن زيد ، وسعيد بن جبير ، وعلى بن الحسين ، وهو اختيار صاحب المغنى وشيخنا والأول : اختيار عامة الأصحاب .
والصحيح : الجواز ، لما تقدم .
•
قال عبد الله بن زيد : قدمت على علي بن حسين فقلت له « إلى أجد نخلي ، وأبيع ممن حضرني النمر إلى أجل . فيقدمون بالحنطة ، وقد حل الأجل فيوقفونها بالسوق ، فأبتاع منهم وأقاصهم ؟ قال : لا بأس بذلك ، إذا لم يكن منك على رأى » يعنى إذا لم يكن حيلة مقصودة . فهذا شراء للطعام بالدراهم التي فى الدمة بعد لزوم العقد الأول ، فصح ، لأنه لا يتضمن رباً
بنسيئة ولا تفاضل .
والذين يمنعون ذلك يجوزون أن يشترى منه الطعام بدراهم ، ويسلمها إليه ، ثم يأخذها منه وفاءاً أو نسيئة منه بدراهم فى ذمته ، ثم يقاصه بها ، ومعلوم أن شراءه الطعام منه بالدراهم التي له فى ذمته أيسر من هذا وأقل كلفة ، والله أعلم .
الجزء 5 — ص ١١٨