110
-
لم يكن بيعاً ، بل هو إيفاء فيه معنى المعاوضة. ولو حلف ليقضينه حقه ، غداً فأعطاه عنه عرضاً
•
بر في أصح الوجهين و جواب آخر : أن النهى عن بيع الطعام قبل قبضه أريد به بيعه من غير بائعه . وأما بيعه من البائع : ففيه قولان معروفان .
وذلك لأن العلة في المنع إن كانت توالى الضمانين اطرد المنع في البائع وغيره ، وإن كانت عدم تمام الاستيلاء ، وأن البائع لم تنقطع علقه عن المبيع، بحيث ينقطع طمعه في الفسخ ، ولا يتمكن من الامتناع من الإقباض إذا رأى المشترى قد ربح فيه . لم يطرد النهي في بيعه من
بائعه قبل قبضه ، لانتفاء هذه العلة فى حقه . وهذه العلة أظهر وتوالى الضمانين ليس بعلة مؤثرة . ولا تنافى بين كون العين الواحدة مضمونة له من وجه وعليه من وجه آخر ، فهي مضمونة له وعليه باعتبارين . وأي محذور في هذا ? كمنافع الإجارة . فإن المستأجر له أن يؤجر ما استأجره ، فتكون المنفعة مضمونة له وعليه ، وكالثمار بعد بدو صلاحها : له أن يدعها على الشجر ، وإن أصابتها جائحة رجع على البائع . فهي مضمونة له وعليه . ونظائره كثيرة وأيضاً : فبيعه من بائعه شبيه بالإقالة ، وهى جائزة قبل القبض على الصحة
وأيضاً : فدين السلم تجوز الإقالة فيه بلا نزاع. وبيع المبيع لبائعه قبل قبضه غير جائز في
أحد القولين .
•
فعلم أن الأمر في دين السلم أسهل منه في بيع الأعيان . فإذا جاز في الأعيان أن تباع لبائعها قبل القبض فدين السلم أولى بالجواز ، كما جازت الإقالة فيه قبل القبض اتفاقاً ، بخلاف الإقالة في الأعيان .
ومما يوضح ذلك : أن ابن عباس لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه . واحتج عليه بنهى النبي
هذا
صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه . وقال أحسب كل شيء بمنزلة الطعام» ومع . فقد ثبت عنه : أنه جوز بيع دين السلم ممن هو عليه إذا لم يربح فيه . ولم يفرق بين الطعام وغيره ، ولا بين المكيل والموزون وغيرهما . لأن البيع هنا من البائع الذى هو في ذمته . فهو يقبضه من نفسه لنفسه ، بل في الحقيقة ليس هنا قبض ، بل يسقط عنه ما فى ذمته، فتبرأ ذمته ، وبراءة الذمم مطلوبة في نظر الشرع ، لما في شغلها من المفسدة . فكيف يصح قياس هذا على بيع شيء غير مقبوض لأجنبي لم يتحصل بعد ، ولم تنقطع علق بائعه عنه ؟ وأيضاً : فإنه لو سلم المسلم فيه ثم أعاده إليه جاز. فأى فائدة في أخذه منه ، ثم إعادته إليه ؟ وهل ذلك إلا مجرد كلفة ومشقة لم تحصل بها فائدة ؟
ومن هنا يعرف فضل علم الصحابة وفقههم على كل من بعدهم . قالوا : وأما استدلالكم بنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن : فنحن نقول بموجبه ، وأنه لا يربح فيه ، كما قال ابن عباس ( خذ عرضاً بأنقص منه ، ولا تربح مرتين 1
الجزء 5 — ص ١١٥