مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ١٨٩١

1.4 باب في السلف [ ٣ : ٢٩٢ ] ٣٣١٨ - عن ابن عباس ، قال « قدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وهم يُسْلِفُونَ ۳۳۱۸ - قال الشيخ : في هذا الحديث بيان أن السلف يجب أن يكون معلوماً بالأمر الذى لا يضبط ، ولا يختلف ، وأنه مهما كان مجهولاً بطل . وفيه دليل : على أنه قد يجوز السلم إلى سنة في الشيء الذي لا وجوداه في أيام السنة، إذا كان موجوداً فى الغالب وقت مَحِلَّ الأجل . وذلك : أن التمر اسم للرطب واليابس ، في قول أكثر أهل العلم . وعند بعض أهل اللغة : اسم للرطب ، لا غير . لم ثمن مؤجل مقابل لثمن حال أنقص منه ، ولا معنى للربا إلا هذا ، لكنه ربا بسلم ، لم يحصل له مقصوده إلا بمشقة ، ولو لم يقصده كان رباً بسهولة . وللعينة صورة رابعة - وهي أخت صورها - وهى : أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا نسيئة ، ونص أحمد على كراهة ذلك ، فقال : العينة أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة ، فان باع بنسيئة ونقد فلا بأس · وقال أيضاً : أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة ، فلا نقد يبيع قال ابن عقيل : إنما كره ذلك المضارعته الربا ، فإن البائع بنسيئة يقصد الزيادة غالباً . وعلله شيخنا ابن تيمية رضي الله عنه بأنه يدخل في بيع المضطر ، فان غالب من يشترى بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه ، فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة ، وإذا باع بنقد و نسيئة كان تاجراً من التجار . وللعينة صورة خامسة . . وهي أقبح صورها ، وأشدها تحريماً – وهي : أن المترابين جعد يتواطأن على الربا ، ثم يعمدان إلى رجل عنده مناع ، فيشتريه منه المحتاج ، ثم يبيعه للمربى بثمن حال ، ويقبضه منه ، ثم يبيعه إياه للمربى بثمن مؤجل ، وهو ما اتفقا عليه ، ثم يعيد المتاع إلى ربه ، و يعطيه شيئاً ؛ وهذه تسمى الثلاثية ، لأنها بين ثلاثة ، وإذا كانت السلعة بينهما خاصة فعى الثنائية . وفى الثلاثية : قد أدخلا بينهما محللا يزعمان أنه يحلل لهما ما حرم الله من الربا . وهو كمحلل النكاح ، فهذا محلل الربا ؛ وذلك محلل الفروج ، والله تعالى لا تخفى عليه خافية . بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ،
الجزء 5 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.