مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ١٨٧٦

٩٤ وأخرجه البخارى ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . بين «يتفرقان» و « يفترقان» فرق ؟ قال نعم . أخبرنا ابن الأعرابي عن المفضل قال « يفترقان» . بالكلام و« يتفرقان» بالأبدان • قال الشيخ : ولو كان تأويل الحديث على الوجه الذي صار إليه النخعى لخلا الحديث الفائدة ، وسقط معناه . عن وذلك : أن العلم محيط بأن المشترى ما لم يوجد منه قبول البيع فهو بالخيار ، وكذلك البائع خياره ثابت في ملكه قبل أن يعقد قد البيع • وهذا من العلم العام الذى قد استقر بيانه ، من باب أن الناس مُخَلَّون وأملاكهم ، لا يكرهون على إخراجها من أيديهم ، ولا تملك عليهم إلا بطيب أنفسهم ، والخبر الخاص إنما يروى في الحكم الخاص . وثبت أن المتبايعين هما المتعاقدان . والبيع من الأسماء المشتقة من أفعال الفاعلين . وهي لا تقع حقيقة إلا بعد حصول الفعل منهم ، كقولك : زان ، وسارق . و إذا كان كذلك فقد صح أن المتبايعين هما المتعاقدان ، وإذا كان كذلك فليس بعد العقد تفرق الا التميز بالأبدان . ويشهد لصحة هذا الباب : قوله « إلا بيع الخيار » ومعناه : أن يخيره قبل التفرق وهما بعد في المجلس ، فيقول له : اختر . و بيان ذلك في رواية أيوب عن نافع . وهو قوله « إلا أن يقول لصاحبه اختر » . · وقد تأول بعضهم « إلا الخيار » على معنى خيار الشرط . بيع وهذا تأويل فاسد . وذلك : أن الاستثناء من الإثبات نفى ، ومن النفى إثبات ، والأول إثبات الخيار . فلا يجوز أن يكون ما استثنى منه أيضاً إثباتاً مثله على أن قوله « إلا أن يقول أحدهما لصاحبه : اختر » يقيد ما قاله هذا القائل ويهدمه . واحتج بعض من ذهب إلى أن التفرق هو تفرق البدن : بأن المتبايعين إنما يجتمعان بالإيجاب والقبول ، لأنهما كانا قبل ذلك متفرقين، فلا يجوز أن يحصلا مفترقين بنفس الشيء الذي به وقع اجتماعهما عليه •
الجزء 5 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.