مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ١٨٧١

وأخرجه ابن ماجة . ٨٩ وقال الخطابي : وليس إسناده بذلك والأمر كما قال . فان جميع بن عمير ، قال ابن نمير : هو من أ أكذب الناس وقال ابن حبان : كان رافضيا يضع الحديث . فأما بيع سمسم بسمسم فجائز ، وإن كان العلم قد يحيط بأن في كل واحد منهما دهناً ، إلا أنه غير مقدور على استخراجه ، كما كان مقدوراً على استخراج اللبن مع بقاء العين بهيئته . فصار تبعاً للمبيع قال الشيخ : ويدخل في هذا : كل مصراة ، من الإبل والغنم والبقر والآدميات . فلو اشترى رجل جارية ذات لبن الترضع ولده ، فوجدها مصراة كان هذا حكمها سواء ، لا فرق بينها وبين غيرها من الحيوان في هذا المعنى . وقد اختلف الناس في مدة الخيار المشروط فى البيع . فقال أبو حنيفة : لا يجوز أكثر من ثلاث . وهو قول الشافعى . وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد : قليله وكثيره جائز . وقال مالك : هو على قدر الحاجة إليه . فخيار الثوب : يوم ويومان . وفى الحيوان : أسبوع ونحوه . وفى الدور : شهر وشهران . وفى الضيعة : سنة ونحوها وفي قوله « لاسمراء » دليل على أنه لا يلزمه أن يعطيه غير التمر . وذهب بعضهم إلى أن كل إنسان يعطى من قوته . فمن كان قوته التمر أعطى صاعاً من تمر ، ومن كان قوته الشعير أعطى صاعاً من شمير ، ومن كان قوته السمراء ، وهى الحنطة ، أعطى صاعاً منها . وهذا خلاف ظاهر الحديث، إلا أن أبا داود قد روى في هذا الحديث من طريق جميع بن عمير عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فان رَدَّها ردَّ معها مثل ، أو مثلى ، لبنها قمحاً » وليس إسناده بذاك وه المحفلة » هى المصراة ، وسميت مُحفلةً لحقول اللين واجتماعه في ضرعها .
الجزء 5 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.