وأخرجه ابن ماجة .
٨٩
وقال الخطابي : وليس إسناده بذلك
والأمر كما قال . فان جميع بن عمير ، قال ابن نمير : هو من أ أكذب الناس
وقال ابن حبان : كان رافضيا يضع الحديث .
فأما
بيع سمسم بسمسم فجائز ، وإن كان العلم قد يحيط بأن في كل واحد منهما دهناً ، إلا أنه غير مقدور على استخراجه ، كما كان مقدوراً على استخراج اللبن مع بقاء العين بهيئته . فصار تبعاً للمبيع قال الشيخ : ويدخل في هذا : كل مصراة ، من الإبل والغنم والبقر والآدميات . فلو اشترى رجل جارية ذات لبن الترضع ولده ، فوجدها مصراة كان هذا حكمها سواء ،
لا فرق بينها وبين غيرها من الحيوان في هذا المعنى .
وقد اختلف الناس في مدة الخيار المشروط فى البيع .
فقال أبو حنيفة : لا يجوز أكثر من ثلاث . وهو قول الشافعى .
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد : قليله وكثيره جائز .
وقال مالك : هو على قدر الحاجة إليه . فخيار الثوب : يوم ويومان . وفى الحيوان : أسبوع ونحوه . وفى الدور : شهر وشهران . وفى الضيعة : سنة ونحوها
وفي قوله « لاسمراء » دليل على أنه لا يلزمه أن يعطيه غير التمر .
وذهب بعضهم إلى أن كل إنسان يعطى من قوته . فمن كان قوته التمر أعطى صاعاً من تمر ، ومن كان قوته الشعير أعطى صاعاً من شمير ، ومن كان قوته السمراء ، وهى الحنطة ، أعطى صاعاً منها . وهذا خلاف ظاهر الحديث، إلا أن أبا داود قد روى في هذا الحديث من طريق جميع بن عمير عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فان رَدَّها ردَّ معها مثل ، أو مثلى ، لبنها قمحاً » وليس إسناده بذاك
وه المحفلة » هى المصراة ، وسميت مُحفلةً لحقول اللين واجتماعه في ضرعها .
الجزء 5 — ص ٨٩