۲۷۸ - وعن حمنة بنت جحش رضى الله عنها قالت : « كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختى زينب بنت جحش ، فقلت : يا رسول الله ، إنى أستحاض حيضة كثيرة شديدة ، فما
ترى فيها ، قد منعتنى الصلاة والصوم ؟ فقال : أنعَت لك الكرسُف ، فإنه يذهب الدم ، قالت : هو أكثر من ذلك ؟ قال : فاتخذى ثوباً ، فقالت : هو أكثر من ذلك ، إنما
۲۷۸ ـ قال أبو داود : روى هذا الحديث عمرو بن ثابت عن ابن عقيل . لم يجعل قوله « وهذا
—
أعجب الأمرين إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، جعله كلام حمنة .
قلت : وهذا خلاف الحكم الأول فى حديث أم سلمة ، وخلاف الحكم الثاني في حديث عائشة . وإنما هي امرأة مبتدأة، لم يتقدم لها أيام ، ولا هي مميزة لدمها ، وقد استمر بها الدم
دابره، وقد صرح بأن فاطمة حدثته به. وقوله : إن المغيرة جهله أبو حاتم لا يضره ذلك، فان أبا حاتم الرازى يجهل رجالا و هم ثقات معروفون ، وهو متشدد في الرجال. وقد وثق المغيرة جماعة وأثنوا عليه وعرفوه . وقوله : الحديث عند غير أبي داود معنعن، فان ذلك لا يضره، ولا سيما على أصله في زيادة الثقة ، فقد صرح سهيل عن الزهري عن عروة قال : حدثتني فاطمة، وحمله على سهيل وأن هذا مما ساء حفظه فيه دعوى باطلة، وقدصحيح مسلم وغيره حديث سهيل . وقوله : إنه أحال فيه على الأيام والمعروف الاحالة على القروء والدم - كلام في غاية الفساد، فان المعروف الذى فى الصحيح إحالتها على الأيام التي كانت تحتسبها حيضها، و هي القروء بعينها، فأحدهما يصدق الآخر. وأما إحالتها على الدم، فهو الذي ينظر فيه، ولم يروه أصحاب الصحيح، وإنما رواه أبو داود والنسائى، وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه فضعفه، وقال: هذا منكر ، وصححه الحاكم . ۲۷۸ ـ قال ابن القيم : هذا الحديث مداره على ابن عقيل ، وهو عبد الله بن محمد بن عقيل، ثقة صدوق ، لم يتكلم فيه بجرح أصلا . وكان الامام وعبد الله بن الزبير الحميدى وإسحاق بن راهويه يحتجون بحديثه، والترمذى يصحح له ، وإنما يخشى من حفظه إذا انفرد عن الثقات أو خالفهم ، أما إذا لم يخالف الثقات ولم ينفرد بما ينكر عليه فهو حجة . وقال البخارى فى هذا الحديث : هو حديث حسن ، وقال الامام أحمد: هو حديث صحيح. وأما ابن خزيمة فانه أعله بأن قال: لا يصح، لأن ابن جريج لم يسمعه
أحمد
الجزء 1 — ص ١٨٣