نهى عن بيع السنين، وَوَضَعَ الجوائح » وأخرج النسائى الفصلين مفترقين .
وأخرج مسلم وابن ماجة النهى عن بيع السنين . وفي لفظ لمسلم « ثمر السنين » ٣٢٣٦ - وعن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن
المعاومة وقال أحدهما
:
بيع السنين »
وأخرجه مسلم أتم منه . وأخرجه ابن ماجة
باب في بيع الغرر [ ٣ : ٢٦٢ ]
٣٢٣٧ - عن أبي هريرة « أن النبي صلى الله عليه وسلم: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْفَرَرِ – زاد عثمان ،
وهو ابن أبي شيبة ـ وَالخَصَاةِ )
•
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة .
٣٢٣٨ - وعن أبي سعيد الخدري « أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بَيْعَتَيْنِ ، وعن لبستين ، أما البيعتان : فالمُلامسة والمُنابذة ، وأما اللبستان : فاشتمال الصماء ، وأن يحتبي الرجل فى ثوب واحد كاشفا عن فرجه ، أو ليس على فرجه منه شيء ) .
وقال مالك : يوضع في الثلث فصاعداً ، ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث قال أصحابه : ومعنى هذا الكلام : أن الجائحة إذا كانت دون الثلث : كان من مال المشترى ، وما كان أكثر من الثلث : فهو من مال البائع .
واستدل من تأويل الحديث على معنى الندب والاستحباب ، دون الإيجاب : بأنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشترى عليها ، فلو أراد أن يبيعها ، أو يهبها لصح ذلك منه فيها ، وقد « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح مالم يضمن » فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه . وقد « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بدو صلاحها »
فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائدة
الجزء 5 — ص ٤٥