وقد ذكره مسلم بن الحجاج في كتاب الكني، وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص ، وذكره أيضا الحافظ أبو أحمد الكرابيسى فى كتاب الكني، وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص . وذكره أيضا النسائى فى كتاب الكنى . وما علمت أحدا ضعفه . والله عز وجل أعلم
وأجاز أبو حنيفة بيع العنب بالزييب ، واللحم النبيء بالقديد ، والعصير المطبوخ بالنيء
منه نقداً .
وقال مالك بن أنس : لا بأس ببيع الدقيق بالبر مثلاً بمثل . لأن الدقيق إنما هو حنطة
ا
فرقت أجزاؤها ، وبيع الحنطة بالحنطة جائز متساويين .
وقال مثل ذلك فى الحنطة بالسويق والسويق بالدقيق .
وقال في الخبز بالخبز : لا بأس به، إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل ، وإن لم يوزن . وقال أحمد وإسحاق : لا بأس ببيع الدقيق بالقمح وزناً بوزن
وقال الأوزاعي : الخبز بالخبز جائز . وهو قول أبي ثور .
وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أنه قال : لا بأس به قرصاً بقرصين . وروى حرملة عن الشافعى : أنه أباح بيع الخبز اليابس مثلا بمثل .
وأصحاب الشافعي ينكرون ذلك ، فلا يعدونه قولاً صحيحاً له . وهو خلاف قياس أصله ، والخبز يدخله الماء والملح ، وفيهما عنده الربا ، ومبلغهما يتفاوت في الخبز . وليس هذا
كاللحوم ، يجوز بعضها ببعض يابسين . لأن اللحم نوع واحد لا يدخله غيره . قال الشيخ : قد تكلم بعض الناس في إسناد حديث سعد بن أبي وقاص ، وقال : زيد - أبو عياش - راويه ضعيف .
قال
ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي لا يجوز أن يحتج به
الشيخ : وليس الأمر على ما توهمه ، وأبو عياش - هذا – مولى لبنى زهرة معروف ، وقد ذكره مالك فى الموطأ . وهو لا يروى عن رجل متروك الحديث بوجه ، وهذا من شأن مالك وعادته معلوم ، وقد روى أبو داود فى هذا الباب مثل حديث سعد من طريق ابن عمر . [وهو رقم ٣٢٢٢ ]
الجزء 5 — ص ٣٥