وأخرجه الترمذى والنسائي وابن ماجة . وقال الترمذي : حسن صحيح .
وقال الخطابي : وقد تكلم بعض الناس في إسناد سعد بن أبي وقاص ، وقال : زيد أبي عياش ، راويه : ضعيف . ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي : لا يجوز أن يحتج به . وليس الأمر على ما توهمه .
وأبو عياش - هذا ـ مولى لبنى زهرة معروف . وقد ذكره مالك في الموطاً . وهو لا يروى عن رجل متروك الحديث بوجه . وهذا من شأن مالك وعادته معلوم . هـذا آخر کلامه
ولو كان هذا استفهاماً لم يكن فيه مدح ، وإنما معناه : أنتم خير من ركب المطايا .
. وهذا الحديث أصل في أبواب كثيرة من مسائل الربا . وذلك : أن كل شيء من المطعوم مما له نداوة ، والجفافه نهاية : فإنه لا يجوز رطبه بيابسه ، كالعنب والزبيب واللحم النبي، بالقديد ونحوها ؛ وكذلك لا يجوز على هذا المعنى منه الرطب بالرطب ، كالعنب بالعنب ، والرطب بالرطب ، لأن اعتبار المماثلة إنما عند أوان الجفاف ، وهما إذا تناهى جفافهما كانا مختلفين ، لأن أحدها قد يكون أرق رقة وأكثر مائية من الآخر ، فالجفاف ينال منه أكثر ، وتتفاوت مقاديرهما في الكيل
عند المماثلة .
يصح
فيهما
وقد روينا في الحديث الثابت عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة : أن رسول الله
صلي الله عليه وسلم قال « لا تبتاعوا التمر حتى يبدو صلاحه ، ولا تبتاعوا التمر بالتمر » وفى الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تبيعوا ثمر النخل بتمر النخل » وفي رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تبايعوا الثمر بالتمر » هكذا روى مقيداً . آخر كلامه . وحديث أبى هريرة - الذى أشار إليه - رواه مسلم في صحيحه .
«
وحديث ابن عمر متفق على صحته .
.
ولفظ الصحيحين فيه ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
وعن بيع الرطب بالتمر »
م ٣ - مختصر السنن .
.
الجزء 5 — ص ٣٣