٢٤٠
―
دنانير ، أو بسبعة دنانير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، حَتَّى تُميز بينه و بينه . فقال : إنما أردت الحجارة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، حتى تميز بينهما . قال : فرده
حتى ميز بينهما ) .
بينهما ، فتكون حصة المصارفة متميزة عن حصة المتاجرة ، فدل على أن هذا البيع على الوجهين فاسد .
.
و بيان فساد هذا البيع من جهة المعنى على وجوه أحدها : أنه عقد تضمن بيعاً وصرفاً . ومثى جُهل التماثل في الذهب بالذهب وقت العقد بطل الصرف، ولا سبيل إلى معرفة التماثل إلا بعد التمييز والتفضيل ، فتكون التسوية حينئذ بيتهما بالوزن
فروى أصحاب أبي حنيفة عنه أنه قال : إذا باع صبرة من الطعام بصبرة من جنسه جزافاً لم يجز ، و إن خرجا عند الكيل متساويين، وفى هذا اعتبار التماثل حال العقد . وهو نظير مسألة الصرف.
والوجه الثاني : أن الصفقة إذا تضمنت شيئين مختلفين في الجنس كان الثمن مفضوضاً عليهما بالقيمة ، وإذا كان كذلك ، وأردنا أن نقسط الثمن عليها بالقيمة ، وأسقطنا قيمة الخرز من جملة الثمن - لم ندر : كم مقدار ما يبقى منه ؟ وهل يكون مثل الذهب المشترى مع الخرز ، أو أقل منه ، أو أكثر ؟ فبطل العقد للجهالة .
والوجه الثالث : أن أحكام عقد الصرف لا تلائم أحكام سائر العقود ، لأن من شرطه التقابض قبل التفرق ، وانقطاع شرط الخيار وسائر العقود يصح من غير تقابض ، و يدخلها شرط الخيار ، فلم يجز الجمع بينهما في صفقة واحدة ، لتنافى معانيهما . ولأن حكم أحدهما
•
لا ينبني على حكم الآخر قال الشيخ : وهذا معنى قوله « لا ، حتى تميز » وتأويله : تميز العقدين ، لا تميز ، وعلى هذا القول : لا يجوز بيع فضة وسلعة معها بدينار . وقد ذهب إليه
المبيع
بعض الفقهاء
•
الجزء 5 — ص ٢٤