مالى كله إلى الله وإلى رسوله صدقة ، قال : لا . قلت : فنصفه ؟ قال : لا . قلت : فثلثه
قال : نعم . قلت : فاني سأمسك سهمى من خيبر »
في إسناده محمد بن اسحاق . وقد تقدم الكلام عليه
باب فى قضاء النذر عن الميت [ ٣ : ٢٣٤ ]
۳۱۷۸ - عن عبد الله بن عباس « أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمى ماتت وعليها نذر لم تقضه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقضه عنها » وأخرجه البخاري ومسلم والترمذى والنسائي وابن ماجة .
۳۱۷۹ - وعنه « أن امرأة ركبت البحر ، فنذرت : إن الله نجاها أن تصوم شهرا ، فنجاها الله ، فلم تصم حتى ماتت ، فجاءت بنتها ، أو أختها ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأمرها أن تصوم عنها » وأخرجه النسائي
۳۱۷۸ - قال الشيخ : فى هذا بيان أن النذور التي نذرها الميت وكفارات الأيمان التي لزمته قبل الموت : مقضية من ماله ، كالديون اللازمة له ، وهذا على مذهب الشافعي وأصحابه ، وعند أبي حنيفة لا تقضى إلا أن يوصى بها
وليس فى هذا ما يدل على أن الناذر للصدقة بماله يجزئه ثلثه
والقياس : أنه إن كان حالفا بالصدقة أجزاء كفارة يمين ، وإن كان ناذراً متقربا ، تصدق به وأبقى ما يكفيه ويكفى عياله ، على الوجه الذى قلنا به فى الحج . وقال ربيعة : يتصدق منه بقدر الزكاة ، لأنها هى الواجب شرعاً ، فينصرف النذر إليها .
وقال الشافعي : إن حلف به فكفارة يمين ؛ وإن نذره قربة تصدق به كله
وقال مالك : يخرج ثلثه في الوجهين . وقال أبو حنيفة : إن كان ماله زكويا تصدق به كله. وعنه في غير الزكوى روايتان : إحداهما : يخرجه كله . والثانية : لا تجب الصدقة بشيء منه وأصح هذه الأقوال : مادل عليه حديث كعب المتفق عليه : أنه يتصدق به ، ويمسك عليه بعضه، وهو ما يكفيه ويكفى عياله . والله أعلم .
الجزء 4 — ص ٣٨٥