مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ١٧٧١

مالى كله إلى الله وإلى رسوله صدقة ، قال : لا . قلت : فنصفه ؟ قال : لا . قلت : فثلثه قال : نعم . قلت : فاني سأمسك سهمى من خيبر » في إسناده محمد بن اسحاق . وقد تقدم الكلام عليه باب فى قضاء النذر عن الميت [ ٣ : ٢٣٤ ] ۳۱۷۸ - عن عبد الله بن عباس « أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمى ماتت وعليها نذر لم تقضه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقضه عنها » وأخرجه البخاري ومسلم والترمذى والنسائي وابن ماجة . ۳۱۷۹ - وعنه « أن امرأة ركبت البحر ، فنذرت : إن الله نجاها أن تصوم شهرا ، فنجاها الله ، فلم تصم حتى ماتت ، فجاءت بنتها ، أو أختها ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها » وأخرجه النسائي ۳۱۷۸ - قال الشيخ : فى هذا بيان أن النذور التي نذرها الميت وكفارات الأيمان التي لزمته قبل الموت : مقضية من ماله ، كالديون اللازمة له ، وهذا على مذهب الشافعي وأصحابه ، وعند أبي حنيفة لا تقضى إلا أن يوصى بها وليس فى هذا ما يدل على أن الناذر للصدقة بماله يجزئه ثلثه والقياس : أنه إن كان حالفا بالصدقة أجزاء كفارة يمين ، وإن كان ناذراً متقربا ، تصدق به وأبقى ما يكفيه ويكفى عياله ، على الوجه الذى قلنا به فى الحج . وقال ربيعة : يتصدق منه بقدر الزكاة ، لأنها هى الواجب شرعاً ، فينصرف النذر إليها . وقال الشافعي : إن حلف به فكفارة يمين ؛ وإن نذره قربة تصدق به كله وقال مالك : يخرج ثلثه في الوجهين . وقال أبو حنيفة : إن كان ماله زكويا تصدق به كله. وعنه في غير الزكوى روايتان : إحداهما : يخرجه كله . والثانية : لا تجب الصدقة بشيء منه وأصح هذه الأقوال : مادل عليه حديث كعب المتفق عليه : أنه يتصدق به ، ويمسك عليه بعضه، وهو ما يكفيه ويكفى عياله . والله أعلم .
الجزء 4 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.