۱۷۳
قال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة : قال : « دينار أو نصف دينار » وربما لم
يرفعه شعبة . هذا آخر كلامه . وسيأتي التنبيه على ضعفه
والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحق ، و به قال الشافعي قديماً ، ثم قال في الجديد : لاشى عليه
قلت : ولا ينكر أن يكون فيه كفارة ، لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان . وقال أكثر العلماء : لاشيء عليه ، ويستغفر الله ، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس ، ولا يصح متصلاً مرفوعاً . والذمم برية إلا أن تقوم الحجة بشغلها . وكان ابن عباس يقول : « إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار ، وإن كان في آخره
فنصف دينار »
وقال قتادة : دينار للحائض ، ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل . وكان أحمد بن حنبل يقول : هو مخير بين الدينار والنصف الدينار . وروى عن الحسن أنه قال : عليه ما على من وقع على أهله في شهر رمضان .
٢٥٧ ـ قال ابن القيم : قول أبي داود هكذا الرواية الصحيحة يدل على تصحيحه للحديث ، وقد حكم أبو عبد الله الحاكم بصحته ، وأخرجه في مستدركه ، وصححه ابن القطان أيضاً ، فان عبد الحميد بن زيد بن الخطاب أخرجا له في الصحيحين ووثقه النسائي. وأما مقسم فاحتج به البخاري في صحيحه ، وقال فيه أبو حاتم : صالح الحديث لا بأس به . وأما أبو محمد بن حزم فانه أعل الحديث بمقسم وضعفه ، وهو تعليل فاسد ، وإنما علته المؤثرة وقفه. وقد رواه الطبراني من طريق الثورى عن عبد الكريم وعلى بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن ابن عباس ، فهؤلاء أربعة عن مقسم . وعبد الكريم : قال شيخنا أبو الحجاج المزى : هو ابن مالك الجزرى . وقد رواه شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم « فى الذى يأتى أهله حائضا يتصدق بنصف دينار » رواه النسائى . وأعله أبو محمد بن حزم بشريك وخصيف ، قال : كلاهما ضعيف، فسقط الاحتجاج به . وشريك هذا هو القاضي ، قال زيد بن الهيثم : سمعت يحيى بن معين يقول : شريك ثقة، وقال أيضاً : قلت ليحيين معين : روى يحي بن سعيد القطان عن شريك ؟ قال : لم يكن
الجزء 1 — ص ١٧٣