- ۳۲۱
-
وهو أضبط من محمود بن غيلان
:
[ أخرجه من حديث محمود بن غيلان عن عبد الرزاق . وأخرجه أبو داود عن محمد بن المتوكل الحلوانى . وأخرجه الترمذى : عن الحلوانى . وأخرجه النسائي عن محمد بن يحيى ، ونوح بن حبيب ـ أربعتهم عن عبد الرزاق . قال : وتابع محمد بن يحيى : نوح بن حبيب ، وقال غيره : كذا رواه عن عبد الرزاق : الحسن بن على الحلواني ، ومحمد بن المتوكل - يريد ولم يذكر الزيادة ـ قال : وما أرى مسلما ترك حديث محمود بن غيلان إلا لمخالفة هؤلاء . هذا آخر كلامه . وقد خالفه أيضا اسحاق بن ابراهيم الحنظلى، المعروف بابن راهوية . وحميد بن زنجوية ، وأحمد بن منصور الزيادي ، وإسحاق بن ابراهيم الدبرى . فهؤلاء ثمانية من أصحاب عبد الرزاق خالفوا محمودا في هذه الزيادة. وفيهم هؤلاء الحفاظ : اسحاق بن راهوية ، ومحمد بن يحيى الذهلي ، وحميد بن زنجويه . وقد أخرج مسلم في صحيحه عن إسحاق بن راهوية عن عبد الرزاق ، ولم يذكر لفظه ، غير أنه قال : نحو رواية عقيل . وحديث عقيل ـ الذي أشار إليه ـ ليس فيه ذكر الصلاة . وقال أبو بكر البيهقى : ورواه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق ، إلا أنه قال فصلى عليه» وهو خطأ ، لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه ، ثم إجماع أصحاب الزهرى على خلافه . هذا آخر كلامه .
وقد أخرج مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجة من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما حديث الجهنية وفيه ( فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت عليها ثيابها ، ثم أمر بها فرجمت . ثم صلى عليها . فقال له عمر رضى عليها يا نبي الله ، وقد زنت ؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل
الله عنه :
المدينة لوسعتهم . وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها الله ؟ وهذا الحديث ظاهر جداً في الصلاة على المرجوم . والله عز وجل أعلم . وإذا حملت الصلاة في حديث محمود بن غيلان على الدعاء اتفقت الأحاديث كلها
والله أعلم (۱) ].
(۱) ما بين المربعين بهامش المنذرى . و يشبه أن يكون من الأصل . ولذلك زدته بين المربعين
۲۱ مختصر السين م
.
- ج 4
الجزء 4 — ص ٣٢٣