٢٤٥ - وفى رواية لأني داود : « واغمري قرونك عند كل حفنة »
٢٤٦ - وعن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: «كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا ، تعنى بكفيها جميعاً ، فتصب على رأسها ، وأخذت بيد واحدة ، قصبتها على هذا الشق ، والأخرى على الشق الآخر ،
وأخرجه البخارى بنحوه .
<
ولم يذكر الحيضة . فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب ، فاقتصر على الجنابة . و اختلف فيه عن الثورى : فقال يزيد بن هرون عنه كما قال ابن عيينة وروح ، وقال عبد الرزاق عنه: « أفأ نقضه للحيضة والجنابة ? » ورواية الجماعة أولى بالصواب ، فلو أن الثورى لم يختلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة وروح ، فكيف وقد روى عنه يزيد بن هرون مثل رواية الجماعة ؟ ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة فى الحديث . وأما حديث عائشة : « أنها كانت تفرغ على راسها ثلاث إفراغات » فانما ذلك في غسل الجنابة ؛ كما يدل عليه سياق حديثها ، فانها وصفت غسلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت تغتسل معه من الجنابة التى يشتركان فيها ، لا من الحيض ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل معها من الحيض . وهذا بين . وأما حديث أم سلمة الذي ذكره أبو داود - وفيه واغمزى قرونك فانما هو في غسل الجنابة . وعنه وقع السؤال كما هو مصرح به في الحديث. فان قيل : فحديث عائشة الذي استدللتم به ليس فيه أمرها بالغسل ، إنما أمرها بالامتشاط ، ولو سلمنا أنه أمرها بالغبل فذاك غسل الاحرام لا غسل الحيض، والمقصود منه التنظف وإزالة الوسخ ، ولهذا تؤمر به الحائض حال حدثها . ولو سلمنا أنه أمر الحائض بالنقض وجب حمله على الاستحباب ، جمعاً بين الحديثين ، وهم أولى من إلغاء أحدهما والمصير إلى الترجيح * فالجواب : أما قولكم ليس فيه أمر بالغسل ففاسد ، فانه قال : « خذى ماءك وسدرك » وهذا صريح في الغسل ، وقوله : « انقضى رأسك وامتشطى » أمر لها في غسلها بنقض رأسها ، لا أمر بمجرد النقض والامتشاط . وأما قولكم : إنه كان في غسل الاحرام فصحيح ، وقد بينا أن غسل الحيض آكد الأغــال و أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يأمر به فى سواه من زيادة التطهر والمبالغة فيه ، فأمرها بنقضه ، وهو غير رافع الحدث الحيض، تنبيه على وجوب نقضه إذا كان رافعاً لحدثه بطريق الأولى . وأما قولكم : إنه يحمل على الاستحباب جمعاً بين الحديثين فهذا إنما يكون عند ثبوت تلك الزيادة التي تنفى النقض للحيض ، وقد تبين أنها غير ثابتة، وأنها ليست محفوظة
الجزء 1 — ص ١٦٨