--
-111-
أنها قالت : يارسول الله ، إلى امرأة أشُدُّ ضَفر رأسى ، أفأنقضه للجنابة ؟ قال : إنما يكفيك أن تخيفنى عليه ثلاثاً ـ وقال زهير : تحتى عليه ثلاث حثيات من ماء ، ثم تفيضى على سائر
جسدك ، فإذا أنت قد طهرت » .
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة
إذا فعلت ذلك به ، وضفرت شراك النعل ونحوه . والعقائص يقال لها الضفائر . وفى قوله صلى الله عليه وسلم « فإذا أنتِ قد طهرت » دليل على أنه إذا انغمس في الماء أو جلل به بدنه من غير ذلك باليد وإمرار بها عليه فقد أجزأه ، وهو قول عامة الفقهاء
=
6
إلا مالكا . فإنه قال : إذا اغتسل من الجنابة فإنه لا يجزيه حتى يمر يده على جسده وكذلك قال فى الوضوء : إذا غمس يده أو رجله في الماء لم يجزئه و إن نوى الطهارة ، حتى يمر يديه على رجليه يتدلك بهما
وفيه دليل على أن الفيضة الواحدة من الماء إذا عمت تجزيه ، وأن الغسلات الثلاث
إنما هي على الاستحباب ، وليست على الوجوب .
ازید
الغسل الجنابة ، وهذا اتفاق من أهل العلم ، إلا ما يحكى عن عبد الله بن عمرو وإبراهيم النخعى أنها قالا تنقضه ، ولا يعلم لهما موافق . وقد أنكرت عائشة على عبدالله قوله، وقالت: ياعجبا لابن عمر و هذا ! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن ، ولا يأمرهن أن يحلقن رؤسهن ! ! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، على أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغات » رواه مسلم . وأما نقضه في غسل الحيض فالمنصوص عن أحمد أنها تنقضه فيه. قال مهنا : سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم . . قلت له : كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة ؟ فقال : حدثت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « تنقضه » . فاختلف أصحابه في نصه هذا: فحملته طائفة منهم على الاستحباب ، وهو قول الشافعى ومالك وأبي حنيفة، وأجرته طائفة على ظاهره ، وهو قول الحسن وطاوس . وهو الصحيح ، لما احتج به أحمد من حديث عائشة « أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض ؟ فقال : تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر، فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها - الحديث » رواه مسلم . وهذا دليل على أنه لا يكتفى فيه بمجرد إفاضة الماء كغسل
•
الجزء 1 — ص ١٦٦