۱۷۳
وقال مسدد : قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم « ههنا أحد من أهل أرضه ؟ قالوا :
نعم ، قال : فأعطوه ميراثه »
وأخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة. وقال الترمذي : حديث حسن
أدفعه إليه ، فقال له : انطلق فانظر أول خزاعى تلقاه ، فادفعه إليه ـ أو قال : ادفعه إلى
كبر ذراعة وروى أن رجلاً جاءه وقال : توفى ابن ابنى . قال : لك السدس ، فلما ولى دعاه
. «
وقال له : خذ سدساً آخر ، وهو طعمة لك » . وروى « أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له ، كان أعتقه . فجعل النبي صلى الله
عليه وسلم ميراثه له » .
العلماء يورثونه ، وهو قول أكثر الصحابة ، فكيف يترك القول بتوريثه لأجل القول بعدم
تحمله في العاقلة ؟ وهذا حديث المسح على الجوربين والحمار ، والمسح على العصائب والتساخين ، والمسح على الناصية والعمامة - قد أخذوا منه ببعضه دون بعض ، وكذلك حديث بصرة بن أبى بصرة في الذى تزوج امرأة فوجدها حبلى ، أخذوا ببعضه دون بعض ، وهذا موجود في غير حديث وقوله : لو كان ثابتاً يكون فى وقت كان الحال يعقل بالحؤولة : فهو إشارة إلى النسخ الذى
لا يمكن إثباته إلا بعد أمرين . أحدهما : ثبوت معارضته المقاوم له .
والثاني : تأخره عنه .
ولا سبيل هنا إلى واحد من الأمرين .
وقوله : اختار وضع ماله فيه ، يعنى على سبيل الطعمة لا الميراث : فباطل لثلاثة أوجه
أحدها: أن لفظ الحديث يبطله ، فانه قال « يرث ماله » وفي لفظ « يرثه » الثاني : أنه سماه وارثا ، والأصل فى التسمية الحقيقة ، فلا يعدل عنها إلا بعد أمور أربعة. أحدها : قيام دليل على امتناع إرادتها .
الثاني : بيان احتمال اللفظ للمعنى الذى عينه مجازاً له ، ولا يكفى ذلك إلا بالثالث : -
وهو : بيان استعماله فيه لغة ، حتى لا يكون لنا وضع يحمل عليه لفظ النص
الجزء 4 — ص ١٧٥