وأخرجه الترمذي وابن ماجة . وقال الترمذي : حديث حسن . هذا آخر كلامه
وفي اسناده : مجالد بن سعيد الهمداني . وقد تكلم فيه غير واحد
۲۷۱۰ - وعن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ذكاة الجنين
ذكاة أمه » .
لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه ، غير ما روى عن أبى حنيفة . قال : ولا أحسب أصحابه
وافقوه عليه .
۲۷۱۰ - قال ابن القيم رحمه الله : وحديث جابر : قال ابن القطان : فيه عبيد الله بن زياد القداح ، وفيه عتاب بن بشر الحراني، زعموا أنه روى بأخرة أحاديث منكرة ، وأنه اختلط عليه العرض والسماع ، فتكلموا فيه ، قال : وهذا من الوسواس ، ولا يضره ذلك ، فان كل واحد منهما بمحمل صحيح ، وفى الباب حديث ابن عمر يرفعه و ذكاة الجنين ذكاة أمه ، أشعر أو لم يشعر» ذكره الدارقطني . وله علتان :
إحداهما : أن الصواب وقفه ، قاله الدارقطني .
والثانية : أنه من رواية عصام بن يوسف عن مبارك بن مجاهد ، وضعف البخارى مبارك بن مجاهد ، وقال أبو حاتم الرازي : ما أرى بحديثه بأساً .
وقوله فى بعض ألفاظه ( فان ذكاته ذكاة أمه » مما يبطل تأويل من رواه بالنصب ، وقال ذكاة الجنين كذكاة أمه .
قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وهذا باطل من وجوه :
أحدها : أن سياق الحديث يبطله ، فانهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنين الذي يوجد في بطن الشاة : أيأكلونه أم يلقونه ؟ فأفتاهم بأكله ، ورفع عنهم ماتوهموه من كونه ميتة : بأن ذكاة أمه ذكاة له ، لأنه جزء من أجزائها ، كيدها وكبدها ورأسها ، وأجزاء المذبو - لا تفتقر إلى ذكاة مستقلة . والحمل مادام جنيناً فهو كالجزء منها ، لا ينفرد بحكم ، فاذا ذكيت الأم أنت الذكاة على جميع أجزائها التي من جملتها الجنين ، فهذا هو القياس الجلي ، لو لم يكن
بوح
في المسألة نص . الثانى : أن الجواب لا بد وأن يقع عن السؤال ، والصحابة لم يسألوا عن كيفية ذكاته ، ليكون قوله ( ذكاته كذكاة أمه» جوابا لهم ، وإنما سألوا عن أكل الجنين الذي يجدونه بعد
الذبح ، فأفتاهم بأكله حلالا يجريان ذكاة أمه عليه ، وأنه لا يحتاج إلى أن ينفرد بالذكاة .
الجزء 4 — ص ١٢١