۱۳۷
وأخرجه الترمذي وابن ماجة مختصراً. وكان أحمد بن حنبل وإسحق بن إبراهيم الحنظلي يقولان : قد صح فى هذا الباب حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة . قال شيخنا الحافظ العلامة أبو محمد المنذري رحمه الله : وحديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم في صحيحه ، ولفظه : « أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا تتوضأ . قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، فتوضأ من لحوم الإبل . قال : أصلى في مرابض الغنم ؟ قال : نعم . قال : أصلى في مبارك الإبل ؟ قال : لا » .
:
ب
العلل : حديث سفيان الثورى أصح من حديث شعبة ، وشعبة أخطأ فيه فقال : عن أبى ثور ، وإنما هو جعفر بن أبي ثور . قال البيهقي: وجعفر بن أبي ثور رجل مشهور، وهو من ولد جابر بن سمرة ، روى عنه سماك بن حرب وعثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبى الشعناء . قال ابن خزيمة : وهؤلاء الثلاثة من أجله رواة الحديث . قال البيهقي : ومن روى عنه مثل هؤلا، خرج عن أن يكون مجهولا ، ولهذا أودعه مسلم كتابه الصحيح . قال البيهقي : وأخبرنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ حدثنا إبراهيم بن عبد الله الأصفهاني قال: قال محمد بن إسحاق بن خزيمة : لم نر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل العدالة ناقليه . قال البيهقي : وروينا عن على بن ابى طالب وابن عباس رضى الله عنهم : « الوضوء مما خرج ، وليس مما دخل » وإنما قالا ذلك في ترك الوضوء مما مست النار . ثم ذكر عن ابن مسعود أنه أتى بقصعة من الكبد والسنام من لحم الجزور ، فأكل ولم يتوضأ . قال : وهذا منقطع وموقوف . وروى عن أبي عبيدة قال : كان عبد الله بن مسعود يأكل من ألو أن الطعام ولا يتوضأ منه . قال البيهقي : وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلامه في السنن الكبير . وهو كما ترى صريح في اختياره القول بأحاديث النقض . واختاره ابن خزيمة .
و من العجب معارضة هذه الأحاديث بحديث جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار » ولا تعارض بينهما أصلا . فان حديث جابر هذا إنما يدل على أن كونه ممسوساً بالنار ليس جهة من جهات نقض الوضوء ، و من ناز عكم في هذا ؟ نعم نازعكم هذا يصلح أن يحتجوا به على من يوجب الوضوء مما مست النار ، على صعوبة تقرير دلالته، وأما من يجعل كون اللحم لحم إبل هو الموجب للوضوء، سواء مسته النار أم لم تمسه، فيوجب الوضوء من نيشه و مطبوخه و قديده ، فكيف يحتج عليه
الجزء 1 — ص ١٣٧