مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ١٣٤

١٣٤ ― وأخرجه الترمذى والنسائي وابن ماجة . وفى لفظ النسائي ورواية لأبي داود : في الصلاة » يعنى مس الرجل ذكره فى الصلاة . قال الإمام الشافعي رضى الله عنه : قد سألنا عن قيس ، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره ، وقد عارضه من وصفنا نعته ورجاحته في الحديث وثبته . وقال يحيى بن معين : لقد أكثر الناس في قيس بن طلق ، و إنه لا يحتج بحديثه . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث ؟ فقالا : قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة ، ووهناه ، ولم يثبتاه . وفيه حديث أبى هريرة يرفعه: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ، ليس بينه وبينهائي، ، فليتوضا » . رواه الشافعي عن سليمان بن عمر و ومحمد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة. قال ابن السكن : هذا الحديث من أجود ماروى فى هذا الباب . قال ابن عبد البر : كان حديث أبي هريرة لا يعرف إلا بيزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد عن أبى هريرة. ويزيد ضعيف - حتى رواه أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك جميعاً ، عن سعيد عن أبى هريرة ، قال: فصح الحديث بنقل العدل عن العدل ، على ما قال ابن السكن ، إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم، وخالفه ابن معين فقال : هو ثقة . قال الحازمي : وقد روى عن ناقع بن عمر الجمحي عن سعيد ، كما رواه يزيد ، وإذا اجتمعت هذه الطرق دلتنا على أن له أصلا من رواية أبى هريرة . . وفي الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه : « أيما رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ .». قال الحازمي : هذا إسناد صحيح ، لأن إسحاق بن راهويه رواه في مسنده : حدثنا بقية بن الوليد حدثنى الزبيدي حدثني عمرو - فذكره. وبقية ثقة فى نفسه ، وإذا روى عن المعروفين محتج به ، وقد احتج به مسلم و من بعده من أصحاب الصحيح ، والزبيدي - محمد بن الوليد ـ إمام محتج به . وعمرو بن شعيب ثقة باتفاق أئمة الحديث . قال : وإذا روى عن غير أبيه لم يختلف أحد في الاحتجاج به ، وأما رواياته عن أبيه عن جده ، فالأكثرون على أنها متصلة ، ليس فيها إرسال ولا انقطاع . وذكر الترمذى فى كتاب العلل له ، عن البخاري أنه قال : حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب ـ في باب مس الذكر ـ هو عندى صحيح. قال الحازمي : وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمرو بن شعيب ، فلا يظن أنه من مفاريد بقية . وأما حديث طلق فقد رجح حديث بسرة وغيره عليه من وجوه : أحدها ضعفه
الجزء 1 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.