وفي رواية زاد الزهري : « وإنما كان هذا رخصةً له خاصة ، فلو أن رجلاً فعل ذلك اليوم لم يكن له بد التكفير » من . وذكر أبو داود أن الأوزاعي زاد فيه :
واستغفر الله .»
قلت : وهذا غير لازم ، وذلك أن هذا حكاية حال لا عموم لها ، وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة بعذر من مرض أو سفر ، أو تكون مكرهة ، أو ناسية لصومها ، أو نحو ذلك من الأمور ، وإذا كان كذلك لم يكن ماذكروه حجة يلزم الحكم بها (1) .
واحتجوا أيضاً فى هذا بحرف لا أزال أسمعهم يروونه في هذا الحديث ، وهو قوله هلكت وأهلكت » ، قالوا : فدل قوله « وأهلكت » على مشاركة المرأة إيَّاه في الجناية ، لأن الإهلاك يقتضى الهلاك ضرورة ، كما القطع يقتضى الانقطاع .
>>
قلت : وهذه اللفظة غير موجودة في شيء من رواية هذا الحديث ، وأضحاب سفيان لم يرووها عنه ، وإنما ذكروا قوله « هلكت » حسب ، غير أن بعض أصحابنا حدثني أن المعلى بن منصور روى هذا الحديث عن سفيان . فذكر هذا الحرف فيه ، وهو غير محفوظ ، والمعلّى ليس بذاك في الحفظ والإتقان .
وفى هذه القصة من رواية عائشة لفظة تدل على صحة ماذهبنا إليه ، وقد ذكرها أبو داود
في هذا الباب .
منهم ، فرووه عن الزهرى بهذا الإسناد ، أن إفطار الرجل كان الجماع ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكفر بعتق رقبة ، فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، منهم عراك بن مالك وعبيد الله بن عمر وإسمعيل بن أمية ومحمد بن أبي عتيق وموسي بن عقبة ومعمر ويونس وعقيل وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والأوزاعي وسعيد بن أبي حمزة ومنصور بن المعتمر وسفيان بن عيينة وإبرهيم بن سعد والليث بن سعد وعبد الله بن عيسى ومحمد بن إسحق والنعمان بن راشد وحجاج بن أرطاة وصالح بن
۱) هـذه مغالطة وتشقيق للأقوال ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لحادث والفتيل فيه ، فلم يحذف شيئاً ويذكر شيئاً ويذكر شيئاً ؟
6
و الصحابي يروى
أحمد محمد شاكر
6
الجزء 3 — ص ٢٧١