٢٥٤
بالحديث ، وكان جماعة من الصحابة لا يحتجمون في الصيام إلا ليلا ، منهم عبد الله بن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس ، ويحتجون بالحديث
•
الخامس : أن هذا يتضمن تعليق الحكم - وهو الفطر ـ بوصف لا ذكر له في الحديث أصلاً ، وإبطال تعليقه بالوصف الذي علقه به الشارع ، وهذا من أبطل الباطل . السادس : أنه لو صح ذلك - وحاشا لله - في قوله : أفطر الحاجم والمحجوم » ، فكيف يصح ذلك في حديث أنس الذي جعلتموه عمدتكم فى الباب ، وهو قوله الجعفرب وقد مر به وهو. يحتجم - أفطر هذان ، ثم رخص في الحجامة بعد» ؟ وفى قوله «نهى عن الحجامة ولم يحرمها » . السابع : أنه كيف يتفق بضعة عشر صحابيا على رواية أحاديث كلها متفقة بلفظ واحد ، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الحجامة فيها ، ولا تأثير لها في الفطر ، وكلهم يقول : أفطر الحاجم والمحجوم » ؟ !
الثامن : أنه كيف يجوز للصحابة أن يفتوا بذلك ، ويقولوا « أفطر الحاجم والمحجوم » ؟ أخرى استمر التعريف بذلك دائماً ؟ ! ودفع الأحاديث متى وصل إلى هذا الحد ساء وقبح جدا !1 التاسع : أنا تقول : نعم ، هو للتعريف بلا شك ، فإن أحكام الشارع إنما تعرف بالأوصاف وتربط بها ، وتعم الأمة لأجلها ، فالوصف في الحديث المذكور لتعريف حكمه ، وأنه مرتبط بهذا الوصف منوط به . العاشر : أن صاحب القصة التي جرت له قال : « مر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم ، فقال : أفطر الحاجم والمحجوم ، فلو كان فطره بغير ذلك لبينه له الشارع لحاجته إليه ، ولم يخف على الصحابي ذلك ، ولم يكن للذكره الحجامة معنى ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، فكيف يترك الشارع بيان الوصف المفطر ، فلا يبينه للمكلف ، ويذكر له وصفاً
لا يفطر بحال ؟!
وأما قولهم ( إن الفطر بالغيبة » ، فهذا باطل من وجوه : أحدها: أن ذلك لا يثبت ، وإنما جاء في حديث واحد من تلك الأحاديث : « وهما يغتابان الناس » ، مع أنها زيادة باطلة . الثاني : أنه لو ثبت لكان الأخذ لعموم اللفظ الذي علق به الحكم ، دون الغيبة ، التي لم يعلق بها الحكم .
الثالث : أنه لو كان ما ذكروه صحيحاً لكان موجب البيان أن يقول : أفطر المغتابان ، على عادته وعرفه من ذكر الأوصاف المؤثرة دون غيرها، فكيف يعدل عن الغيبة المؤثرة إلى الحجامة المهدرة ؟ !
الجزء 3 — ص ٢٥٤