٢٥١
أن
بتأخر أحدهما . وقد تبين أنه لا سبيل إلى واحد منهما في مسألتنا ، بل من المقطوع به هذه القصة لم تكن فى رمضان ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم في رمضان ، فإن عمره كلها
كانت في ذي القعدة ، وفتح مكة كان في رمضان ، ولم يكن محرماً ، فغايتها في صوم تطوع في السفر ، وقد كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر، ولما خرج من المدينة عام الفتح صام حتى بلغ الكديد ، ثم أفطر ، والناس ينظرون إليه ، ثم لم يحفظ عنه أنه صام بعد هذا في سفر قط ، ولما شك الصحابة في صيامه يوم عرفة أرسلوا أم الفضل إليه بقدح فشربه ، فعلموا أنه لم يكن صائماً ، فقصة الاحتجام وهو صائم محرم غلط ، كما قال الإمام أحمد وغيره ، وإما قبل الفتح قطعاً، وعلى التقديرين فلا يعارض بها
قوله عام الفتح ( أفطر الحاجم والمحجوم »
.
إما
وعلى هذا فحديث ابن عباس إما يدل على أن الحجامة لا تفطر أو لا يدل . فإن لم يدل لم يصلح للنسخ . وإن دل فهو منسوخ بما ذكرنا من حديث شداد ، فإنه مؤرخ بعام الفتح ، فهو متأخر عن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم صائماً ، وتقريره ما تقدم . وهذا القلب في دعوى كونه منسوخا أظهر من ثبوت النسخ به. وعياذاً بالله من شر مقلد عصى ، يرى العلم جهلاً ، والإنصاف ظلماً ، وترجيح الراجح على المرجوح عدواناً . وهذه المضايق لا يصيب السالك فيها إلا من صدقت في العلم نيته ، وعلت همته. وأما من أخلد إلى أرض التقليد ، واستوعر طريق الترجيح ، فيقال له : ماهذا عشك فادرجي .
قالوا : وأما حديث أنس في قصة جعفر ، فجوابنا عنه من وجوه :
أحدها: أنه من رواية خالد بن مخلد عن ابن المثنى، قال الإمام أحمد : خالد بن مخلد له مناكير قالوا : ومما يدل على أن هذا الحديث من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة ، لا أصحاب الصحيح، ولا أحد من أهل السنن ، مع شهرة إسناده ، وكونه في الظاهر على شرط البخارى ، ولا احتج به الشافعي ، مع حاجته إلى إثبات النسخ ، حتى سالك ذلك المسلك في حديث ابن عباس ، فلو كان هذا صحيحاً لكان أظهر دلالة وأبين في حصول النسخ . قالوا : وأيضا فجعفر إنما قدم من الحبشة عام خيير ، أو آخر سنة ست وأول سنة سبع ،
وقيل عام مؤتة قبل الفتح ، ولم يشهد الفتح ، فصام مع النبي صلى الله عليه وسلم رمضاناً واحداً سنة سبع ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم» بعد ذلك في الفتح سنة ثمان ، فإن كان حديث أنس محفوظاً ، فليس فيه أن الترخيص وقع بعد عام الفتح ، وإنما فيه أن الترخيص وقع بعد قصة جعفر ، وعلى هذا فقد وقع الشك في الترخيص ، وقوله في
الجزء 3 — ص ٢٥١