مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ١١١١

۱۷۳ في إسناده رجل مجهول . ۲۱۷۱ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضَى أَنَّ كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يُدعى له ادعاه ورثته ، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها ، فقد لحق بمن استلحقه ، وليس له مما قسم قبله من و وسلم المساعاة في الإسلام ، ولم يلحق النسب بها ، وعفا عما كان منها في الجاهلية ، وألحق النسب به ، ويقال : هذا ولد رشدة ورشدة ، لغتان . ۲۱۷۱ - قال الشيخ : هذه أحكام وقعت فى أول زمان الشريعة ، وكان حدوثها ما بين الجاهلية بين قيام الإسلام ، وفى ظاهر هذا الكلام تعقد و إشكال ، وتحرير ذلك وبيانه : أن أهل الجاهلية كانت لهم إماء تساعين ، وهن البغايا اللواتى ذكرهن الله تعالى في قوله (٣٣:٢٤ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ) إذ كان ساداتهن يلمون بهن ، ولا يجتنبوهن ، فإذا جاءت الواحدة منهن بولد ، وكان سيدها يطؤها ، وقد وطئها غيره بالزنا ، فربما ادعاه الزاني وادعاه السيد ، فحكم صلى الله عليه وسلم بالولد لسيدها ، لأن الأمة فراش له كالحرة ، ونفاه عن الزاني . فإن دعى للزاني مدة ، وبقى على ذلك إلى أن مات السيد ، ولم يكن ادعاه ۲۱۷۱ - قال الشيخ شمس الدين بن القيم : قال بعضهم : هذه أحكام وقعت في أول زمن الشريعة إلى أن قال - ثم ذكر الاستلحاق - قال الشيخ شمس الدين : وليس كما قال ، فإن هذا القضاء إنما وقع بالمدينة المنورة بعد قيام الإسلام ومصيرها دار هجرة . وقد جعله النبي صلى الله - عليه وسلم على صور : الصورة الأولى : أن يكون الولد من أمته التى فى ملكه وقت الإصابة ، فإذا استلحقه لحق به من حين استلحقه ، وما قسم من ميراثه قبل استلحاقه لم ينقض ، ويورث من المستلحق ، وما كان بعد استلحاقه من ميراث لم يقسم ورث منه نصيبه ، فإنه إنما تثبت بنوته من حين استلحقه ، فلا تنعطف على ما تقدم من قسمة المواريث ، وإن أنكره لم يلحق به ، وسماه أباه على كونه يدعى له ويقال إنه منه ، لا أنه أبوه فى حكم الشرع ، إذ لو كان أباه حكما لم يقبل إنكاره له ولحق به . الصورة الثانية : أن يكون الولد من أمة لم تكن في ملكه وقت الإصابة ، فهذا ولد زنا ، لا يلحق به ولا يرثه ، بل نسبه منقطع منه . وكذلك إذا كان من حرة قد زنى بها ، فالولد غير
الجزء 3 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.