مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ١١١

باب المسح على العمامة [ ٥٦:١] . ۱۳۳ - عن ثوبان رضی الله عنه قال : « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سَرِيةٌ ، فأصابهم البرد ، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتاخين : ۱۳۳ - العصائب»: العمائم، سمیت عصائب ، لأن الرأس يعصب بها والتساخين » : الخفف ، ويقال : إن أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوه . وقد اختلف أهل العلم في المسح على العمامة فذهب إلى جوازه جماعة من السلف ، وقال به من فقهاء الأمصار: الأوزاعى وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وأبو ثور وداود . وقال أحمد : قد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه . وشرط من جوز المسح على العمامة : أن يعتم الماسح عليها بعد كمال الطهارة ، كما يفعله من يريد المسح على الخفين . وروى عن طاوس أنه قال : لا يمسح على العامة التي لا تجعل تحت الذقن . وأبى المسح على العمامة أكثر الفقهاء ، وتأولوا الخبر في المسح على العمامة على معنى أنه كان يقتصر على مسح بعض الرأس، فلا يمسحه كله مقدمه ومؤخره ، ولا ينزع عمامته من رأسه ولا ينقضها . وجعلوا خبر المغيرة بن شعبة كالمفسر له ، وهو أنه وصف وضوءه ثم قال : ومسح بناصيته وعلى عمامته ، فوصل مسح الناصية بالعمامة . وإنما وقع أداء الواجب من مسح الرأس بمسح الناصية ، إذ هي جزء من الرأس ، وصارت العامة تبعاً له ، كما روى أنه مسح أسفل الخف وأعلاه » ثم كان الواجب في ذلك مسح أعلاه ، وصار مسح أسفله كالتبع له . والأصل : أن الله تعالى فرض مسح الرأس ، وحديث ثو بان محتمل للتأويل ، فلا يترك الأصل المتيقن وجوبه بالحديث المحتمل. ومن قاسه على مسح الخفين فقد أبعد، لأن الخف يشق نزعه ، ونزع العمامة لا يشق . . وحديث جرير ذكره ابن عدى من حديث ياسين بن معاذ الزيات ، عن ربعي بن حراش عن جرير ، مرفوعاً ، وياسين متروك عند النسائى والجماعة .
الجزء 1 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.