مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ١١٠٨

۱۷۰ مالي ؟ قال : لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها ، فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها ، فذلك أبعد لك » (۱) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائى ٢١٦٤ - وعنه قال : قلت لابن عمر : رجل قذف امرأته ؟ قال : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوى بني العجلان ، وقال : الله يعلم أن أحد كما كاذب ، فهل منكما تائب ؟ يرددها ثلاث مرات ، فأبيا ، ففرق بينهما » وأخرجه البخاري ومسلم والنسائى بنحوه . (۲) ٢١٦٥ - وعن نافع عن ابن عمر : « أن رجلاً لاعن امرأته في زمن رسول الله صلى الله فأما غير المدخول بها فقد اختلف الناس فيها ، فقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير : يلاعنها ولها نصف الصداق . وإليه ذهب مالك والأوزاعي وقال الحكم وحماد : لها الصداق كاملاً ، وقال الزهرى : يتلاعنان ولا صداق لها - ٢١٦٥ قال الشيخ : يحتج به من لا يرى البينونة تقع بين المتلاعنين إلا بتفريق الحاكم ، وذلك لإضافة التفريق بينهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد استشهدوا في ذلك أيضاً بالفسوخ التي يحتاج فيها إلى حضرة الحكام ، فإنها لا تقع إلا بهم . وذهب الشافعي إلى أن التفريق بينهما واقع بنفس اللعان ، أو بنفس اللعن ، إلا أنه لما جرى التلاعن بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أضيف إليه التفريق ، ونسب إلى فعله ، كما تقوم البينة إما بالشهادة أو بإقرار المدعى عليه ، فيثبت الحق بهما عليه ، ثم يضاف الأمر في ذلك إلى قضاء القاضى . ولو وجب أن لا تكون التفرقة إلا بأمر الحاكم لوجب أن لا ينفى الولد عن الزوج إلا بحكم الحاكم ، لأنه قد نسق عليه في الذكر ، فقيل : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين ،، وألحق الولد بالأم ، فإذا جاز أن يلحق الولد بالأم ، (۱) رواه أبو داود هنا عن أحمد بن حنبل ، وهو في المسند ٤٥٨٧ . أحمد محمد شاكر أحمد محمد شاكر (۲) وكذلك رواه أبو داود عن أحمد ، وهو في المسند ٤٤٧٧ ·
الجزء 3 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.